الحكومة .. ضد الهلع وضد التجار المستغلين

بقلم / زهير العزه

يواجه العالم  فيروس كورونا القاتل والذي يبدو انه مقيم في فضاء المعمورة وسيحصد الالاف او اكثر قبل اكتشاف علاج له ، ولذلك فان الاجراءات التي تتخذها الحكومات هي صارمة وتحتاج الى تعاون المواطن مع الحكومات .

وإذا كانت الحكومة عندنا قد ابتليت بمواجهة مرض خارجٍ عن إرادتها كما هو خارج عن ارادة المواطنين ، فان المطلوب ان نتعاون وان نتعامل مع الازمة وفق درجة عالية من المسؤولية والحذر ، اضافة الى عدم الهلع فالمسألة وان كانت ستأخذ وقتا في اكتشاف العلاج لكنها أيضا لا تدعو الى التهافت على الاسواق بهذه الطريقة التي شهدناها يومي السبت والاحد .

  الحكومة التي تؤكد ان المواد الاساسية وغير الاساسية متوفرة ، يبدو انها لم تمنع بعض تجار الازمات من استغلال حالة الهلع التي اصابة المواطنين عن جهل وعدم ادراك فقاموا برفع الاسعار، بالرغم ان غالبية المنتجات التي رفعوا اسعارها كالدواجن والخضار هي اردنية وليست مستوردة، والمستورد منها  دخل البلاد منذ زمن طويل ولم تتأثر اسعاره بأية ظروف خارجية ، ولذلك فأن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عليها التحرك لكبح جماح المستغلين من التجار الذين لا ضمير ولا حس وطني لديهم،بل ويجب وضع الجشعين من هؤلاء في السجون باستخدام قانون الطواريء .

 ولعل مسؤولية المواطن هي العنصر الهام الاخر في مواجهة هذه الظروف اذ من غير المبرر ان يشجع المواطن هؤلاء التجارعلى استغلالهم وابتزاز الحكومة عبر السياسات التي يتبعونها في التعاطي مع الحالة السائدة الان في البلاد ، فالتجار وخاصة الكبار منهم ربحوا سابقا اموالا طائلة  نتيجة للسياسات الاقتصادية التي اتبعت سابقا  وانحازت لهم حيث كانت غالبية الاموال التي يتم استدانتها  من الخارج وبالعملة الصعبة تذهب لتغطية فاتورة الاستيراد الخاصة بالتجارولتسديد القروض وفوائدها، فيما كان البعض منهم يخرج العملة الصعبة للخارج ولا يعيدها ، وبالنتيجة يتحمل المواطن والوطن كلفة هذه العملية .

 شخصيا اثق بأن الحكومة لن تترك المواطن عرضة لاستغلال امثال هؤلاء التجار الجشعين، وعليها أن ترسل رسالة واضحة أن البلد ليس فاقد المناعة ومؤسساته لن تدخل الحجرعن العمل، وبالتالي عليها تسيير دوريات التفتيش والمراقبة للاسواق والمحال التجارية وفي كل المناطق وتكون مشكلة من الوزارات المختصة ومعاقبة المستغلين .

zazzah60@yahoo.com