قطاعات مستثناة من الفتح الكامل الأربعاء

اعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل بما فيها التي لم يكن سمح لها بالعمل بشكل كامل، والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية فيهاعن 75 بالمئة.

وأعلن الحموري كذلك في ايجاز صحفي اليوم الأحد عن تأجيل النظر بالقطاعات التالية: المدارس، رياض الأطفال، دور الحضانة، الجامعات، الكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، صالات المطاعم والمقاهي، والاكتفاء بتقديم الخدمات بالمناولة وخدمة التوصيل.

كما تم تأجيل النظر بقطاعات المسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، دور العبادة، وصالات الافراح والحدائق العامة، ومدن الألعاب، الأماكن الترفيهية، دور السينما، شركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.

وأعلن الحموري عن السماح بعمل كافة وسائط النقل العام بكامل طاقتها داخل المحافظة الواحدة، وبسعة مقعديه 50 بالمئة، وبالآليات والتفاصيل التي يحددها وزير النقل، وإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي اعتبارا من يوم الاحد المقبل، والسماح للمواطنين بالتحرك بسياراتهم او سيرا على الاقدام داخل المحافظة الواحدة وحتى الساعة السادسة مساء.

وبالنسبة للمطاعم ومحلات الحلويات والمخابز: اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل السماح بالعمل في المطاعم حتى السادسة مساء لنظام المناولة، وبخدمة التوصيل حتى الساعة الثامنة مساء، ودون الزامية اجراء فحص كورونا لكافة العاملين، واقتصار الفحص على الفحص العشوائي للعاملين وبالشروط التي تحددها وزير السياحة، والسماح كذلك للمخابز ببيع الحلويات على أن تكون مجهزة مسبقا ومعبئة بعبوات جاهزة للبيع.

واكد الحموري الاستمرار بالجولات التفتيشية والرقابية للمنشآت الاقتصادية للتأكد من الالتزام بشروط السلامة والصحة، وتزويد أصحاب المنشآت بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من إتباع السبل والآليات لتطبيق أنظمة السلامة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وغيرها من المتطلبات.

واشار الى ان عدد المنشآت التي تم زيارتها من قبل الجهات الرقابية منذ 26 نيسان الماضي ولغاية امس بلغ 12661 منشأة تم اغلاق 615 منها بسبب ارتكابها مخالفات.

واكد الحموري توفر الكمامات في أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية اعتبارا من اليوم بكميات تصل إلى 3 ملايين كمامة، مشيرا الى ان جميع القرارات المشار إليها أعلاه خاضعة للتعديل ضمن تغير الوضع الوبائي في المملكة.