-
معناه باختصار عودة الحياة إلى طبيعتها تماماً،وفق آلية راعت استدامة الإنتاج،والدخول إلى مرحلة جديدة لعودة الحياة إلى طبيعتها.
غير أن هنالك العديد من التساؤلات المرافقة لهذا القرار،وأهمها :هل ستستمر العطلة الحكومية الرسمية حتى نهاية الشهر الفضيل؟ والتساؤل الآخر هو هل سيستمر منع التنقل بين المحافظات؟ خصوصا إذا علمنا أن الكثير من القطاعات الإنتاجية تعتمد على موظفين وعمال من خارج المحافظة ؟ والتساؤل الثالث هو ما هي فرص التصدير المتوقعة أمام المصانع والشركات التي ستعود إلى الإنتاج؟ وهل هنالك دراسة فنية لحاجة السوق في مقابل القدرة الإنتاجية؟
أما القضية الأخرى التي تناولها أمر الدفاع والذي يقضي بمخالفة كل من يمتنع عن ارتداء الكمامة والقفازات بمبلغ من ٢٠ إلى ٥٠ دينارا،ألا يوجد مساحة واسعة بين المبلغين،وما هي السلطة التقديرية لمبلغ المخالفة؟
بخصوص التساؤل الأخير المتعلق بارتداء الكمامات والقفازات فإنني أرى أن تحديد المبلغ دون حد أدنى أو حد أعلى هو الأجدى وذلك لسهولة التطبيق العملي،كان تفرض غرامة بمبلغ محدد، عشرين دينارا لمن لا يرتدي مثلا.
وعود على بدء بخصوص التساؤلات السابقة،فان عمل القطاعات الاقتصادية لن تكون مجدية مع وجود عطلة حكومية حتى نهاية الشهر الفضيل،فمعروف أن القطاعات الاقتصادية الإنتاجية تحتاج إلى معاملات حكومية بكامل طاقة الدوام،بدءا من الجمارك أو الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات، ودائرة الأراضي وأمانة عمان والبلديات ووزارة الداخلية وغيرها.
إذا نحن أمام معاملات ناقصة تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين،أما بخصوص منع التنقل بين المحافظات فإن ذلك من شأنه تعطل الكثير من العمال والموظفين عن الالتحاق بوظائفهم،ما يعني نقصا في الأيدي العاملة، فضلا عن حالة الإرباك التي سيتسبب بها التطبيق العملي للقرار.
أما فرص التصدير واستدامة انسياب البضائع فتحتاج إلى إعادة دراسة القرار في ضوء دراسات جدوى اقتصادية تراعي الحاجة الفعلية إلى إنتاج السلعة مقابل القدرة على تسويقها.
