الاسلحة المالية والنقدية لتعافي الإقتصاد..

خالد الزبيدي

توصف السياسات النقدية والمالية بأنها امضى اسلحة الإقتصاد نظرا لتأثيرهما على اليات السوق وتحفز او تكبح الطلب خلال فترة زمينة معينة، فالسياسة النقدية ( مع تثبيت العوامل الاخرى ) تساهم بشكل حاسم في رفع اسعار الاسهم والسندات في البورصات، لذلك من اول واسرع نتيجة لرفع / او خفض اسعار الفائدة هي تحرك مؤشرات البورصات، كما ان السياسة المالية ( الضريبية والجمركية ) تؤثر على اسعار السلع التي طالتها رفع او خفض الجمرك و/ او الضريبة، وتحرك سعر السلعة مدى قدرة المستهلكين على تقليص الاعتماد عليها واستبدالها بسلعة مشابهة وبسعر معتدل.

قوانين الاقتصاد واليات السوق التي تعتمد في الظروف العادية يمكن إستخدامها في الظروف الإستثنائية فالنتائج مشابهة لاي قرار نقدي ومالي على الإقتصاد إنتاجا وإستهلاكا، خصوصا وان إستقرار العرض والطلب على السلع والخدمات مرتبط بحدود الإشباع والمنفعة الحدية، فعلي سبيل المثال ان إنخفاض اسعار النفط والمنتجات البترولية الى مستويات متدنية جدا لايمكن ان يزيد الاستهلاك بشكل كبير فهناك حدود لذلك لا يمكن تجاوزها، وهذا ينطبق الى قوائم طويلة من السلع والخدمات.

اليوم ونحن في حالة حرب مع فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ما هي اولوياتنا الإقتصادية والمالية والإجتماعية..اولا التوازن بتلبية الإحتياجات بالحدود الاساسية، ثم رسم منحنى صعودي لنمو الاقتصاد الكلي، وهذا يستدعي توظيف كل الإمكانيات المتاحة بدون إنحياز قطاع على حساب قطاع آخر، ومراعاة الاعمال المكثفة لشغيل الموارد البشرية، والإهتمام بالسلع والخدمات التصديرية، وتوفير متطلبات ذلك من موارد اولية ومالية بكلف معتدلة.

دول العالم تعاني بتفاوت جراء إعصار فيروس كورونا، لذلك عمد بعضها الى منح الاولوية القصوى لبناء سد امام تفشي الوباء، وكانت الصين والاردن في مقدمة الدول التي تعاملت بقوة وحرفية عالية مع هذا الوباء، وتم بحمد الله منع إنتشاره، والبدء بعودة مدروسة لاعمالنا وحياتنا الطبيعية بعد ان سجلنا كيفية التعامل في ظل ظروف الاوبئة، الا ان السؤال الذي يطرح في هذا المجال ما هي متطالبات الإقتصاد للعودة للتعافي بأقل فترة زمنية وادنى تكلفة، وهنا يكمن نوعية الإدارة والإنجاز والنجاح البارز.

اقصر الطرق الى التعافي هي خفض التكلفة ومضاعفة الجهد، وهذا ممكن بضخ اموال وافرة بكلفة تمويل متدنية، وإطلاق إمكانيات سوق راس المال وادواته، ووضع حواجز جمركية امام المستوردات غير الاساسية والسلع الكمالية، حتى لو كان ذلك لا يتفق مع الإتفاقيات خصوصا منظمة التجارة العالمية التي نقض عهدها الدول الكبرى امريكا، اوروبا والصين..