حكومة النهضة تلغي دعم الخبز والوزيرة اسحاقات تعلن "وفاته" .. فهل يقدم وزراء الرزاز استقالاتهم ..؟؟
الشريط الإخباري :
زهير العزه
مِن رُكامِ الفشل الذي وقع في ملف حل ازمة ومعاناة عمال المياومة خرجت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات لتبشر الشعب الاردني "بوفاة " دعم الخبز وانها تستبعد صرفه بسبب ازمة مواجهة جائحة الكورونا .
التصريح الخطير الذي ادلت به السيدة اسحاقات يعبر عن التخبط الذي تعيشه هذه الحكومة التي اعلنت سابقا انها ستقوم بصرف دعم الخبز في مطلع العام الحالي وتم تأجيله اكثر من مرة ، الى ان اعلنت انه تم تأجيله بسبب مواجهة كورونا ،واليوم تبشرنا اسحاقات انه تم دفن موضوع كورونا .
وعلى قاعدة حسن النية فالحكومة اعلنت قبل ايام انها تلقت دعما ماليا بقيمة 27 مليون دينار من صندوق همة وطن الذي تبرع لصالحه افرادا وشركات ليتم صرفه لعمال المياومة وهي بالتالي لن تسحب من المخصص المالي الذي تم رصده لدعم الخبز في موازنة عام 2020، وهي ايضا لم تقم بصرف الدعم لكل عمال المياومة الذين تم تسجيلهم مع العلم ان هناك عمالا كثر لم يقوموا بالتسجيل بسبب التعقيدات التي طرحت من خلال المنصة المخصصة لتعبئة النموذج المعد من قبل وزارة التنمية .
كنت قد كتبت بتاريخ 18 /3 / 2020 / منبها الى اهمية اتخاذ الحكومة خطوات لدعم عمال المياومة الذين سيتأثرون من عملية اغلاق البلاد نتيجة المعركة مع جائحة كورونا ،الا ان الحكومة لم تستجب الا بعد مدة طويلة مع تصاعد صراخ هولاء العمال واعتبر الامر في حينه فشلا ذريعا لوزارة التنمية التي لم تتنبه لمثل هذا الاجراء الذي هو في الاساس من اختصاصها .
ويبدو ان النجاح والشعبية الذي حققتهما الحكومة ستفقدهما اذا ما استمرت بعض الوزارات بالتعامل بهذا البطء مع قضايا الناس الملحة ولن تستطيع "العفاريت الزرق" ان تعيدها ، فليس من المقبول ان لا تصرف مستحقات الدعم لعمال المياومة بسرعة بعد ان تقطعت بهم السبل ثم يخرج مدير المعونة الوطنيىة ليقول ، بتاريخ 3/ 5 / 2020، "إن صندوق المعونة قام بتحويل الدعم النقدي الحكومي لقرابة 40 ألف أسرة من عمال المياومة. الاسر البالغ عدد افرادها تقريبا 5 مليون مواطن من دعم الخبز .
ان الحكومة مطالبة بالابقاء على دعم الخبز وصرفه لمستحقيه فلا يجوز ان يخضع لمزاجية وزير او مسؤول حكومي ، فالمهلة التي اعطيت للحكومة من اجل ُمواجهة كورونا قد انتهت وان الفشل الذي بداء مع فشل وزارة الصناعة بمراقبة الاسعار في الاسواق وعدم ضبط سوق عمان المركزي وايضا قيام البنك المركزي بوضع 500 مليون دينار بيد البنوك التجارية لتتحكم برقاب العباد وفشل المركزي بالضغط على البنوك التجارية لوقف اقتطاعات القروض وقضية الفوائد التي لم يستطع منذ العام الماضي فرضها على البنوك ، والفشل في التعاطي مع توزيع الخبز. وكذلك اسعار الكمامات والقفازات ، وغيرها من القضايا ،
لذلك فالمطلوب من الرئيس الرزاز الطلب من وزرائه تقديم استقالاتهم والبحث عن وزراء يريدون خدمة المجتمع من الميدان وليس من خلف المكاتب ، فشعبية عدد محدود من الوزراء لن تحمي الحكومة من غضب الناس الذين هزهم حال التخبط الوزاري ،فالانجاز التاريخي على صعيد الصحة لا يجب ان يقذفه بعض الوزراء في السيل .
Zazzah60@yahoo.com
