وزير النقل “سيف” : لا استغناء عن موظفين مع هيكلة النقل

قال وزير النقل خالد سيف إن "هيكلة قطاع النقل تعد من أهم أولويات الوزارة في هذه المرحلة لأنها ستجعل الجهاز الحكومي رشيقا وقادرا على تقديم خدمة أفضل وستحقق وفرا ماليا لا يقل عن نصف مليون دولار سنويا”.

وبين سيف أنه في ضوء ذلك تم دمج الهيئة البحرية والنقل البري ومؤسسة الخط الحجازي تحت مظلة هيئة النقل فيما تم الحفاظ على هيئة تنظيم الطيران المدني بأن تبقى منفصلة نظرا لطبيعة عملها التقني وفي ضوء التزامات الأردن الدولية في هذا المجال.

وأكد سيف أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف موجود في هذه الهيئات وإنما قد تتم عملية إعادة توزيع، لأن الغاية ليست تقليل عدد الموظفين وانما تحقيق وفر من خلال تقليل عدد مجالس الإدارات إلى مجلس إدارة واحد.

أما عن دور الوزارة بعد الهيكلة قال سيف ان "هذه الهيئة ستكون تابعة لوزير النقل فيما يبقى دور الوزارة في وضع الاستراتيجيات والسياسات ومراقبة الهيئة التي سيكون عدد المفوضين فيها 6 مفوضين.

النقل العام

قال سيف "ستتم إعادة هيكلة خطوط النقل العام في ضوء مشروع أنظمة النقل الذكية الذي سيكون الأساس الذي ستنطلق منه إعادة هيكلة الخطوط، إذ يتضمن هذا المشروع نظام الدفع الالكتروني وانظمة التتبع وكذلك الكاميرات في الحافلات، إذ سيتيح ذلك متابعة حركة الباصات وعدد الكيلو مترات المقطوعة وتتبع انتظامها بالترددات وبعد سنة من تحصيل هذه المعلومات سيكون من المتاح اعادة هيكل الخطوط بشكل عام”.

دعم مشغلي قطاع النقل العام في ضوء "كورونا”

في هذا المجال، أوضح سيف أنه ضمن حزم الدعم التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا تم خصم مدة التعطل من الرسوم السنوية المستحقة للهيئة لـ15 نمطا من انماط نقل الركاب والتي تشكل 50 % من ايرادات الرسوم لدى الهيئة.

كما تم تقسيط الرسوم المستحقة على الشركات والافراد على مدار الـ6 اشهر القادمة وترصيد المبالغ لمن دفع للعام القادم، ومنح مدة شهر لترخيص وسائط النقل دون احتساب غرامات الترخيص، إضافة إلى زيادة العمر التشغيلي لأنماط النقل الأكثر تضررا لمدة عام.

وبين سيف أنه سيتم خلال الفترة القادمة الإعداد والاعلان عن آلية جديدة من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي لغايات ضم العاملين في قطاع النقل في برنامج جديد مخصص لهذه الفئة من المجتمع ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.

وأكد الاهتمام بعائلات العاملين في هذ القطاع والذين كانوا من الفئات التي تضررت بشكل بالغ جراء جائحة كورونا وان وجودهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي سيوفر لهم الحماية .

إلى ذلك، ومن من خلال صندوق المعونة الوطني تم دعم العاملين بقطاع النقل العام وبواقع 136 دينارا للأسرة للأشهر (ايار وحزيران وتموز) لنحو 27.132 أسرة لعاملين في قطاع النقل العام، وبكلفة شهرية 3.18 مليون دينار واجمالي 9.54 مليون دينار.

وتضمن برنامج الدعم لتمويل جزء من رواتب العاملين في قطاع النقل برنامج حماية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبحد ادنى 220-400 دينار بحد اعلى، حيث تلتزم المؤسسة بالمساهمة بـ(50 %) من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليهم الفعّالين والمشمولين في شهر حزيران/2020وحتى نهاية العام الحالي.

كما أتاح برنامج تمكين اقتصادي 1 للمنشآت القطاع الخاص شمول العاملين لديها في تأمين الشيخوخة بشكل جزئي وشمولهم بباقي التأمينات بشكل عام حيث يترتب على المنشأة والمؤمن عليه العامل وفقا لهذا البرنامج 13.5 % بدلا من 21.75 %، فيما أتاح برنامج تمكين اقتصادي 2 للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص الحصول على سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة بحد اعلى 200 دينار .

وأشار سيف ايضا إلى برنامج القروض للشركات الكبيرة وبرنامج الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال البنك المركزي استفاد منها حوالي 65 شركة عاملة في مختلف قطاعات النقل بمجموع قروض بلغ حوالي 30 مليون دينار، خففت بشكل كبير مما ترتب على هذه الشركات.

سيارات السفريات الخارجية

اوضح سيف أنه يتم حاليا دراسة إمكانية استيعاب سيارات السفريات الخارجية للعمل وفق الخيارات المتاحة من قبل هيئة تنظيم النقل البري.

المطارات

وحول فتح المطارات قال سيف إنه "لا يوجد تواريخ محددة وأن حركة السفر عبر المطارات لن تعود إلى طبيعتها بشكل مفاجئ بل سيكون هناك تدرج في عملية الفتح وفقا للتصنيف الوبائي للدول”.

وفي ذات الخصوص،أشار سيف إلى أن خسائر قطاع الطيران المحلي كبيرة جدا وأن ذلك يتماشى مع الوضع العالمي في هذا المجال.

ولمواجهة ذلك، قال سيف "تم تخصيص مبلغ يصل إلى مليون دينار لتوفير رحلات طيران يومية على مدار الأسبوع بين عمّان والعقبة.. وبحيث تكون تكلفة التذكرة ذهابا وإيابا أقل من 40 دينارا”.

وأضاف "الملكية الأردنية” استفادت من هذه البرامج رغم أن ذلك لن يعوض بالشكل الكافي الخسائر التي تكبدتها نتيجة وقف حركة الطيران في حين كان التشغيل محصورا بالشحن الجوي ونقل من تقطعت بهم السبل من الأردنيين والطلاب.

ولفت إلى أنه تم دعم شركات النقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر الراغبة في الاشتراك ببرنامج "أردننا جنة” بقيمة 3 ملايين دينار/ لتوفير نقل سياحي مجاني لجميع وجهات البرنامج/ وحسب الآلية المعلنة من قبل هيئة تنشيط السياحة.

وزير النقل خالد سيف يتحدث للزميلة زيدان – (تصوير: ساهر قدارة)

النقل والشحن عبر المنافذ الحدودية

وفيما يتعلق بالشحن برا وعبر المنافذ الحدودية، بين سيف أن حركة النقل بالشاحنات انخفضت 40 % نتيجة الإجراءات التي تم فرضها من قبل دول الجوار من منع دخول او مرور الشاحنات المحملة بمواد جافة.

ويضاف إلى ذلك الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا التي تم فرضها من قبل مركز إدارة الأزمات ولجنة الأوبئة والتي تم بموجبها منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي الأردنية وتحويل النقل الى نقل تبادلي أثر على كلف النقل مع دول الجوار وبالتالي انعكاس هذه الآثار على قطاع النقل الثقيل بشكل مباشر من خلال انخفاض مؤشرات التبادل التجاري واقتصار عمليات النقل على المواد الغذائية والطبيعة والصحية.

ومن هذه العوامل والاجراءات الحجر الصحي لسائقي الشاحنات الذي أثر على كفاءة قطاع النقل كون السائق الذي يرغب بدخول الأراضي الأردنية يتوجب عليه الحجر الصحي لمدة 14 يوما داخل الكرافانات المخصصة عند حدود العمري و14 يوما للحجر منزلي.

وبين أن معبر العمري هو أكثر المعابر البرية التي تشهد حركة نشطة كونه المنفذ لدول الخليج العربي بالإضافة لمعبر جابر ومعبر الكرامة.

واشار سيف إلى ان أسطول النقل الثقيل يبلغ 22 ألف رأس قاطرة يعمل على النقل الداخلي من الموانئ البحرية والنقل الدولي ونتيجة الإجراءات التي تم ذكرها سابقا تحول ما يزيد على 3 آلاف ناقل للعمل على النقل الداخلي لعدم قدرتهم على مغادرة البلاد.

وحول زيادة عدد الشاحنات والتصاريح الممنوحة لها، قال "عندما كانت الحدود مفتوحة مع العراق وسورية هناك 22 ألف شاحنة تقريبا كانت تعمل بشكل كامل لكن بسبب ظروف المنطقة خفت حركة الشحن بشكل كبير وزاد الوضع صعوبة بعد الجائحة ما أدى إلى توقف عدد كبير من هذه الشاحنات، إذ تراجعت نسبة الشحن من المنافذ الحدودية ومن العقبة إلى وجهات داخل المملكة بنسبة 30 % إلى 40 %”.

أما بالنسبة للنقل إلى العراق قال سيف إن "اعداد الشاحنات من وإلى العراق متدنية نسبيا على ضوء جائحة كورونا والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلدان”.

التطبيقات الذكية

وأكد سيف وجود عدد من التطبيقات الذكية غير المرخصة التي تعمل في السوق وتشغل عددا كبيرا من السائقين معها، مشددا على ضرورة تجنب العمل مع الشركات غير المرخصة لتجنب المسائلة القانونية.

وقال "تتم مخالفة السيارات غير المرخصة بموجب الانظمة والتعليمات السارية من قبل ادارة السير حيث تم تشكيل لجنة للرقابة على مركبات النقل بواسطة التطبيقات الذكية بالتنسيق ما بين هيئة النقل البري ومديرية الامن العام ولديها صلاحيات الضابطة العدلية تقوم بمخالفة اي مركبة لا تلتزم بالشروط المطلوبة”.

كما بين ان اللجنة قامت بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها قبل جائحة كورونا وبعدها بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تبين وجود مركبات تعمل من خلال تطبيقات غير مرخصة وهذا الأمر يؤدي إلى الأضرار بالتاكسي الأصفر والتطبيقات المرخصة من خلال عروض أسعار منخفضة.

عدا عن ذلك تفوت هذه التطبيقات على الدولة رسوم الترخيص والضرائب عدا عن تعريض مستخدمي هذه التطبيقات إلى مخاطرة بسبب عدم وجود معلومات كافية عن سائقيها.

شركات النقل المدرسي

ولمواجهة خسائر هذه الشركات نتيجة توقف الدراسة منذ منتصف آذار (مارس) تقريبا، قال سيف "تم منح هذه الشركات خصم مدة التعطل من الرسوم السنوية المستحقة للهيئة، كما تم تقسيط الرسوم المستحقة على شركات النقل المدرسي على مدار الـ6 اشهر القادمة وترصيد المبالغ لمن دفع للعام القادم”.

واشار إلى ان هذه الشركات ستستأنف أعمالها مع بداية العام الدراسي الجديد مشيرا إلى ان عدد الشركات المرخصة لتقديم هذ الخدمة يبلغ 6 شركات تقدم خدماتها في مناطق مختلفة من المملكة.

كما تم السماح لمن كانوا يعملون بشكل فردي وغير منظم في هذا المجال بالانتقال إلى مظلة الشركات المرخصة من اجل تنظيم عملهم واعطاء الصفة القانونية، كما تم منحهم مهلة مدتها سنتان من أجل تجديد حافلاتهم للانضمام بطريقة سلسة تحت هذه المظلة.

الباص السريع عمان-الزرقاء

وحول امكانية انجاز مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء في موعده، قال سيف إن "بعض المعيقات الخاصة بالبنية التحتية للخدمات العامة (مياه، كهرباء، اتصالات) والموجودة في مسار العمل بالإضافة توقف العمل من 18/3 الى 26/4 بسبب الاغلاقات، ادت الى تأخير في تنفيذ المشروع والعمل جار على تسريع وثيرة العمل للانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد في نهاية العام 2021.

استثمارات القطاع الخاص في مشاريع النقل

وحول، حجم ومدى اقبال مساهمة القطاع الخاص في مشاريع النقل، قال سيف "من المنظور طرح مزيد من الفرص الاستثمارية من خلال وحدة الشراكة في رئاسة الوزراء لتشجيع القطاع الخاص على دخول قطاع النقل والمشاريع المطروحة فيه ونعمل لطرح مجموع من المشاريع التشاركية المهمة مثل مشروع سكة الحديد الوطنية واعادة تحديث وتشغيل مطار ماركا ليكون مطارا متخصصا بالتعامل مع شركات الطيران ذات التكلفة المتدنية وتطويره ليصبح مركزا لوجستيا للشحن الجوي، ومشروع الماضونة الذي سيكون منطقة لوجستية مهمة جدا بالنسبة للمملكة”.