الرحامنة : لا مبررات لدمج دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في دائرة الجمارك .. و (22) مركبة تم تزوير لوحاتها

أكد مدير عام دائرة الجمارك العامة لواء جمارك الدكتور عبدالمجيد الرحامنة أن هناك تهريب ضمن أشخاص، وهناك تهريب يتم عن طريق الشبكات، وهو ما تبينه التحقيقات.  

وقال الرحامنة خلال استضافته عبر المملكة الاثنين، إن كافة النواب يتراجعون عن طلب واسطة في الجمارك عند معرفتهم بأن القضية تتعلق بتهريب جمركي.

وأضاف أن المصالحة في قضايا الجمارك تعوض الخسارة في ايرادات الدولة، ويتم معاقبة المهرب سواء بالسجن أو الحجز أو منع السفر، فالدائرة ملتزمة بالقوانين المتبعة في الأردن.

وشدد على أن تهريب الدخان هو المؤثر الأكبر على ايرادات الخزينة كون ضرائبه عالية.

ولفت إلى أن المهرب يقوم بتهريب مواد ممنوعة أو مواد تحتاج لموافقات متعددة من جهات رسمية لغايات تحقيق مكاسب مالية مرتفعة.

وأشار إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات تبلغ نسبتها حوالي 68% من سعر المركبة.

وبين أن الدائرة أدخلت منذ بداية العام على الخزينة 602 مليون دينار، وكان المتوقع تحقيق 1.2 مليار دينار لنهاية العام ولكن تأثير جائحة كورونا قد يتسبب بعدم تحقيق الايراد المتوقع.

وفيما يتعلق بقضية الدخان الشهيرة، نفى الرحامنة وجود رقم محدد لحجم التهرب الضريبي، فالقضية بها ملفات كبيرة لا يمكن حصرها برقم واحد. 

الرحامنة قال إن دائرة الجمارك أحبطت بعملية نوعية تهريب 250 ألف كروز دخان، وكان مصرح بأنها جسور ثقيلة وجاهزة للتركيب، وتم ايجاد علب السجائر داخل الجسور الحديدية، وهي دخلت من ميناء العقبة مباشرة لميناء المستورد.

وأضاف أن التحقيقات بالقضية كشفت المهرب الرئيسي بها، ومعاونيه، وتم الحجز على أمواله ومنعه من السفر بواسطة المدعي العام الجمركي.

وبين أن القضية تحمل شقين تعويضية لخزينة الدولة وغراماته ويتم احتسابه ليقوم المهرب بدفعه، اضافة للحجز كعقوبة تأديبية لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوع آخر.

ولفت إلى أنه يتم حبس المهرب في حال التكرار، مشدداً على أن قضايا التهريب هي قضايا مالية.

وأشار إلى أن مركز حدود جابر ضمن التصنيف الأحمر - عالي التهريب -، ويتم تصنيف البضائع وسائقي الشاحنات وفق الخطر من التهريب والبضائع.

وشدد على أن الدائرة تقوم بمراقبة كافة الموظفين سواء للفساد المالي أو لسوء التصرف، للمحافظة على الموظف في الدائرة، واصفا نسبة الموظفين المتلزمين في الدائرة بـ 95%، ولكن لو كان هناك نصف بالمئة غير ملتزم يجب مراقبة الجميع.

وأكد الرحامنة أن لا مبررات لدمج دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في دائرة الجمارك، فمشكلة الدمج عدم وجود تقاطع خاصة في ضريبة الدخل، ولكن من الممكن دمج ضريبة المبيعات في الدائرة، كونها كانت في الدائرة حتى عام 2004 قبل أن يتم الحاقها بدائرة المبيعات.

وبين الرحامنة أن قريبه مدير جمرك حرة الزرقاء هو أحد الموظفين المبدعين في عمله وأصيب بفيروس كورونا وهو قائم على عمله.

وقال إن هناك 22 مركبة تم تزوير لوحاتها وهي قضية جمركية وقضية تزوير أمام القضاء، حيث تم التلاعب في الأوراق بين دائرة الجمارك والترخيص، ولا تزال القضية قيد التحقيق، ولم يتم اثبات تورط أي كادر من كوادر الأجهزة الأمنية والجمركية فيها.

وأضاف أن التهرب الجمركي في القضية يبلغ مليون دينار، وفي حال تم اجراء تسوية دون محكمة ستصل إلى 2 مليون دينار، فيما ستصل بالمحكمة حوالي 3 ملايين دينار