المعايطة: سيناريوهات متعددة للاستحقاقات المقبلة

قال وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية موسى المعايطة، إن قرار إجراء الانتخابات النيابية مرتبط بصدور أوامر الملك عبد الله الثاني، مشدداً على أن القرار متوقف وبشكل وثيق على تداعيات انتشار وباء فيروس «كورونا المستجد».، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وفي حين رفض الحديث عن أي تقديرات زمنية مرتبطة بمواعيد دستورية حول موعد الانتخابات المقبلة، أكد أن جميع السيناريوهات مطروحة على طاولة صانع القرار، وأن أي سيناريو مقبل سيخضع لحسابات دستورية، تتضمن آلية التعامل مع الحالة التي تمر بها البلاد، وظروف الوضع الوبائي والمخاوف من عودة محتملة لفيروس «كورونا»، الأمر الذي قد يؤجل الاستحقاقات الدستورية.

وقال المعايطة إن موعد الانتخابات النيابية كان مقرراً خلال أشهر الصيف الحالي، لكن ما شهدته البلاد من أزمة انتشار الوباء والتداعيات الاقتصادية المرافقة، جعل المضي في الانتخابات مشوباً بالحذر، لا سيما أنها مناسبة للتجمعات في مهرجانات المرشحين، وأن أي تسرّب لحالة مصابة بالفيروس يعني بناء سلسلة قد لا تنتهي، مشدداً على أهمية الأخذ بتوصيات لجنة الأوبئة الوطنية والسلطات الصحية في البلاد.

لكن المعايطة يلفت إلى سيناريوهات على طاولة صانع القرار، من بينها صدور أوامر ملكية بإجراء الانتخابات، وتحديد الهيئة المستقلة للانتخاب ويوم الاقتراع، والشروع بالإجراءات القانونية لبدء العملية الانتخابية، قبل 105 أيام التي تحتاج إليها كمدد قانونية تتعلق باعتماد جداول الناخبين النهائية وتسجيل المرشحين والاعتراضات وفترة الدعاية الانتخابية. وقال إنه يمكن تأخير قرار حل مجلس النواب الحالي حتى يستقر الوضع الوبائي، على ألا يتجاوز سقف جميع تلك الإجراءات مدة أربعة شهور دستورية، أو مطلع (كانون الثاني) المقبل، حين يدعو مجلس النواب الحالي نفسه لدورة عادية وفق ما ينص عليه الدستور.

وأضاف أن هناك صلاحيات الملك في التمديد للمجلس الحالي، الذي تنتهي مدته الدستورية في السابع والعشرين من (أيلول) المقبل، أو أن يدعو لعقد دورة عادية جديدة، وفِي الحالتين، للملك حق حل المجلس متى ما سمحت الظروف بإجراء الانتخابات.

ولفت المعايطة، إلى أن هناك احتمالات قائمة، لأن تطلب الهيئة المستقلة للانتخاب تعطيل مواد قانونية لها علاقة بالإجراءات، بعيداً عن النظام الانتخابي أو تقسيم الدوائر الانتخابية، تتعلق باختصار مدد الإجراءات القانونية أو ضبط عمليات الدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع، بما يحفظ الصحة العامة وسلامة الناخبين، وهو ما تستطيع التعليمات التنفيذية للقانون وتعديلاتها التحكم به أيضاً. لكن هذا قرار يعود للهيئة بصفتها صاحبة الولاية على مجمل الإجراءات الانتخابية، بدءاً من تحديد موعد يوم الاقتراع وانتهاءً بإعلان النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.