انفراج حقيقي يصب في مصلحة "المعلم" بعد قرار النائب العام بكف يدّ أعضاء المجلس ونائب النقيب ..

الإجراء الحكومي بحق نائب نقيب المعلمين والأعضاء باحتجازهم لم يأتي من فراغ ولا بداعي انتقامي او تصيد بل جاء وفق القانون وتنفيذها لأمر المدعي العام الذي اعتبر النواصرة وجماعته مخالفتهم لأمر قانون الدفاع الذي يحظر الاجتماعات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

مخطيء من يعتقد ومعنا الحكومة بأننا ضد المعلم وضد علاوته وحقوقه وعلى العكس تماما فان قناعة الجميع راسخة ولن تتبدل بضرورة حفظ هيبة المعلم والمحافظة على مقدراته وديمومة حياته بالشكل الطبيعي ولكن ما حصل من أفعال وتثوير للمواقف والدعوة للاعتصامات من قبل مجلس النقابة هو أمر مرفوض ويسير عكس أتجاه مصلحة المعلم الذي يصطف الجميع حوله ومعه.