هل تترجل حكومة الرزاز أم يتم "رسملتها " .. بقلم / زهير العزه

زهير العزه

ما بعد عيد الاضحى ليس كما قبله ،وما بعد التأزيم الذي حصل قبل العيد وخلاله ليس كما  بعده ، وما بعد صدور الإرادة الملكية بأجراء الانتخابات النيابية ليس كما بعدها، وما بعد جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد ليس كما بعدها ، وذلك ببساطة لان الحكومة تعرضت لاصابات اجتماعية وسياسية واقتصادية ، بلغت ذروتها مع ازمة مع نقابة المعلمين ومن ثم تعرض مواطنين لحالات تسمم اظهرت الحكومة والمؤسسات التابعة لها كالعاجزة عن مسؤولياتها الاجتماعية الصحية تجاه المواطن . 

 الايام القادمة حبلى على ما يبدو بالكثير من المتغيرات على صعيد ادارة البلد حكوميا،وعلى صعيد ملف المرحلة النيابية المنتظرة والتي يترقبها الشارع والنواب من  حيث النزاهة وانعكاس ذلك على عودة نواب عدم الثقة الذين يتكررون في كل مجلس نيابي ! ، فهل"يستودع "الرئيس عمر الرزاز الدوارالرابع بما فيه ويدخل في مرحلة انتظار الأمر"برسملة" حكومته بتغيرات جذرية لوزراء احبطوا العديد من انجازات الحكومة ما انعكس على صورتها  في الشارع ؟ ام يدخل في مرحلة "الحجر الوزاري" انتظارا لاستقالة حكومته تمهيدا لادارة العملية الانتخابية ؟ اسئلة يطرحها الشارع الاردني في ظل هذه الاجواء المتأزمة والتي تتصاعد يوما بعد يوم .

 المرحلة القادمة صعبة وتحتاج الى ترتيب الاولويات  للخروج من عنق الزجاجة نتيجة لما آلت اليه الامور خاصة بعد جائحة كورونا وما فرضته من احتياجات، فاذا ما نجحنا في ترتيب اولوياتنا الاقتصادية قد نخفف من اعباء الازمة الاقتصادية الخانقة على المواطن، وكما قلنا قي مقالات سابقة لا حلول الا من خلال  الزراعة والصناعة المعتمدة عليها، والصناعات الصغيرة القابلة للتصدير وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وخاصة البنوك التي ربحت الكثير خلال السنوات الماضية، وتراجعت عن خدمة المواطن على صعيد الاقراض المنتج زراعيا او صناعيا طويل الاجل .

والواقع إن نجاح  حكومة الدكتور الرزاز في التصدي لجائحة كورونا كان مريحا لها وللمواطن ، وكان يجب ان لا نتعامل مع هذا الوضع بلامبالاة او بإستهتار كما هو الحال بعد فتح الحركة التجارية والذي شهدته مرافقنا العامة والخاصة ،بل على العكس كان يجب الاستفادة من تجربة الاغلاق و وكان على الاجهزة الحكومية التشدد في الرقابة وفي الزام المواطن والتاجر بإتباع الاجراءات الصحيحة لحماية هذا النجاح الذي جنبنا مأسي كبيرة، خاصة اننا لا نستطيع العودة الى المربع الاول، مربع اغلاق البلاد لما له من اثر قاتل على الاقتصاد ،" هذا في حال استمرت هذه الحكومة في تسيير اعمالها ولم يتم  اقالتها لاجراء الانتخابات المقبلة" ، فالإنجاز على المستوى الصحي مبهر لولا ما تم من عمليات تسمم انعكس اثرها على صورة الحكومة واداء وزاراتها المعنية ، التي ظهرت امام المواطن  مقصرة في الرقابة على ما نأكل، بحيث غامر بعضُهم بارواحِ الناس بخفة ومن دونِ اعتبارٍ لصحتهم  وهم الذين يكابدون ضيقاً في العيش وضيقا في مواجهة اثار جائحة كورونا على اعمالهم وحياتهم .

 ان عدو البلاد الاول هو الفساد بمختلف اصنافه الادارية والمالية وفساد النفوس والتقصير في العمل داخل المؤسسات الحكومية ، ويجب الاستمرار في محاربته وتسريع وتيرته ولابد من محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام او بحياة المواطن ، كما ان مواجهة الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا يجب ان تتم من خلال خطة اقتصادية قصيرة الاجل وطويلة الاجل، فالوضع الاقتصادي يحتاج الى حلول سريعة ، وليس مقبولا ان يستمر العمل بنفس النهج الاقتصادي الذي كان سائدا خلال الاعوام الماضية وخلال ازمة كورونا والذي اثبت فشله ،كما أن انهاء حال التوتير على صعيد الحريات العامة وعلى صعيد ازمة المعلمين  مطلوب ولابد من احتواء الجميع بدلا من التصادم مع الجميع.  

ان البلاد التي تواجه مخاطر صفقة القرن تحتاج الى وضع داخلي منخفض الحرارة وليس مرتفع الحرارة ، وهي تحتاج الى تراص الصفوف وليس الى بعثرتها ! وهي تحتاج الى فتح كل ملفات الفساد حتى لا تتهم الحكومة بانها تتعامل مع هذه الملفات بصورة انتقائية !، .

الحكومة الحالية بقيادة الدكتور الرزاز او اية حكومة قادمة سيتم تكليفها قيادة المرحلة القادمة لا بد ان تعمل بصورة مختلفة هما كان عليه الوضع في السابق ولابد لها من التعامل مع الملفات الداخلية الساخنة بصورة تختلف عما كان سائدا سابقا ، ولعل المطلوب الان وبصورة فورية ان تعمل الحكومة على وقف حالة التأزيم وتنفيس الاحتقانات، كما ان المطلوب البحث عن بدائل اقتصادية  وانقاذ البلد من حالة الركود الاقتصادي.

إن الشارع الاردني يترقب ما ستحمله الايام القادمة ، سواء  استمرالدكتور الرزاز او لم يستمر بقيادة سفينة الدوار الرابع ،والمواطن يبحث عن مخرج من الازمة الاقتصادية الطاحنة ،كما يترقب قرارا سياسيا يخرج البلد من حالة التأزيم التي تتصاعد يوما بعد يوم  وذلك بالتخلص من وزراء الازمات الذين ارهقوا البلاد والعباد ، فليس مقبولا ان يركب البعض رأسه لمجرد انه يعتقد ان ما يقوم به هو الصحيح او الحقيقة ، وأن لا ينظر الى ما "جر رأسه "على البلد من قرارات او تصرفات مثيرة للغضب ، ولعل الرئيس الرزاز اذا ما ترجل عن قيادة دفة ادارة الرابع أو اعيد "رسملة" حكومته يقراء اين أخطاء وزرائه في ادارة ملفاتهم وفشلوا بها ،وانعكست على اداء الحكومة بشكل عام  كما انعكست اثارها سواء على الوطن .