الوحدة الوطنية رافعة الرد الفلسطيني على التطبيع

د/ ردينة العطي

 في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة بعد الألتفاف على المبادرة العربية في ظل قلب معادلة الأرض مقابل السلام الى التطبيع مقابل السلام والتي أجتهدت الإدارة الامريكية في محاولة ترسيخها كمعادلة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مبعوثيها إلى الشرق الأوسط بومبيو وكوشنير إضافة إلى التمادي الصهيوني في إعتداءاته  على قطاع غزة وبدء مشروع الضم الناعم والذي نوهت له في كثير من المقالات السابقة والقائم على الضم المتدرج الإجرائي دون ضجيج إعلامي وخارج إطار الشعبوية التقليدية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم نتنياهو وذلك تفاديا للأصطدام المباشر مع الموقفين الأردني والفلسطيني .

هذه الأوضاع فرضت على الفلسطينيين تحرك استثنائي من خلال إجتماع بيروت رام الله والذي خرج بمقررات عدة أهمها من وجهة نظري هو تشكيل قيادة فلسطينية وطنية موحدة  تضم كل الفصائل الفلسطينية دون إستثناء لقيادات وإدارة  ما أطلق عليه " المقاومة الشعبية الشاملة " وهو مصطلح يعني أنتفاضة منظمة ثالثه ترتكز على المقاومة الشعبية السلمية القابلة إلى تطور مسلح في حال تمادى الكيان الصهيوني في رده على فعاليات هذه الإنتفاضة ، أما الجانب الآخر هو تشكيل هيئة للوحدة الوطنية تتجلى في طي صفحة الأنقسام الفلسطيني الفلسطيني من خلال إعادة بناء وهيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ردا على الدعوات الأمريكية المتكررة في إنشاء قيادة بديلة لمنظمة التحرير تحت يافطة التجديد والتغير بقيادات شبابية على حد تعبير مستشار الأمن القومي عراب التطبيع وصر الرئيس الأمريكي ترامب ، أن الرهان على تطوير أشكال النضال الفلسطيني من خلال تشكيل قيادة وطنية موحدة تعرب عن نضج فلسطيني ووعي للمخاطر المحدقة في القضية الفلسطينية مؤكدة على موقف أغلبية الدول العربية والقائم على حل الدولتين وأن سقف التنازل العربي كما عبرت عنه الدبلوماسية الأردنية يكمن في المبادرة العربية للسلام وبغير ذلك سيتحمل الكيان الصهيوني كل النتائج المترتبة على الألتفاف على تلك المبادرة وعن تجاوزها ما حددته الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين .

أن هذا الاجتماع والذي حدد مسارات النضال الفلسطيني أكد على كل أشكال المقاومة للأحتلال الصهيوني والتي كفلتها الشرعية الدولية بما فيها الكفاح المسلح وهذا هو الأهم.