الزبيدي مرة أخرى .. تخفيض المحروقات غير منطقي والى متى ستبقى الحكومة مسيطرة على قطاع النفط والطاقة ..؟؟

خالد الزبيدي

تخفيض لجنة تسعير المحروقات الحكومية لشهر تشرين الاول / اكتوبر 2020 غير منطقي ولا يتماشى مع تطورات الاسعار في اسواق الطاقة الدولية، حيث إنخفض خام القياس العالمي ( مزيج برنت ) خلال شهر ايلول / سبتمبر الماضي بنسبة 10%، بينما تقدر التخفيضات الاخيرة أقل من 1%، مما شكل صدمة للمراقبين، وجدد المواقف السابقة بضعف الثقة بالمعايير التي تعتمدها اللجنة في تسعير المحروقات خصوصا بالنسبة للمنتجات الرئيسية.

إعتماد مزيج برنت الذي يشتمل على افضل 13 صنفا من اعلى مواصفات النفوط في العالم يفترض ان لا يعتمد فالاردن يعتمد على نفط ارامكو الذي يقل سعره عن ( 7%) عن برنت وهذا يتضح في النشرات العالمية، كما ان تكاليف النقل والتأمين البحري محدودة نظرا لقرب ميناء ينبع على البحر الاحمر حيث يتم تحميل النفط الخام الى ميناء العقبة وتبلغ المسافة نحو 500 ميل بحري، لذلك ان ترتيب تكاليف كبيرة وتضخيمها دفتريا لا يستقيم مع معايير الشفافية والافصاح خصوصا عندما نتحدث عن سلع إرتكازية إقتصاديا وإجتماعيا.

ومن ابجديات التسعير وخطط حكومات سابقة لاسيما حكومة د. النسور ان إضافة فلسات صعودا على فاتورة الكهرباء عندما يتخطى برميل النفط حاجز 55 دولارا للبرميل لذلك ان الاعلان التقليدي الشهري ان الحكومة تثبت سعر الطاقة الكهربائية وكأنه منه ومكافأة للمواطنين والمستهلكين بشكل عام.

اما إشكالية الفارق بين سعري البنزين ( 90 & 95 اوكتان ) التي تتراوح ما بين 20 الى 25 بالمائة لليتر الواحد غير مبررة فكلا الصنفين يرتبان نفس التكلفة من حيث النقل والتأمين والتخزين، ويقتصر الفارق على إضافة كمية إضافية من الاوكتان، وحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية فإن الفارق السعري بين البنزين صنفي ( 90 & 95 اوكتان ) لايزيد عن 2% وهذا يشير الى تحميل المستهلكين تكاليف غير عادلة.

مواصلة الحكومة التحكم بقطاع النفط والطاقة يعيق تعافي الاقتصاد وخروجه من الركود العميق خصوصا مع إستحقاقات جائحة فيروس كورونا المستجد، فالحكومة فتحت كافة قطاعات الاقتصاد الانتاجي السلعي والخدمي للقطاع الخاص وبقي هذا القطاع الحيوي والمملوك للقطاع الخاص يتم التحكم بالتسعير فيه، مما يؤدي الى الإخلال بالمنافسة وتطوير القطاع كما القطاعات الاخرى.

من حق الخزينة الحصول على حصتها على شكل ضرائب ورسوم اخرى لكن المطلوب تحرير السوق وترك الدور لشركات القطاع الخاص وإكتفاء الدور الحكومي بالرقابة والتنظيم، وان مواصلة كبح تقدم القطاع لايخدم الاقتصاد والاستثمار في المملكة وجمهور المستهلكين الذين يدفعون اكثر بدون مبرر ولا ينعكس ما يدفعه المستهلك والمستثمر على القيمة المضافة للقطاع والاقتصاد على المستوى الكلي.