هيئة النزاهة: لا أسس واضحة للتعيينات بالبلديات

نشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقريرها السنوي لعام 2019 تناولت فيه أهم انجازاتها، وذلك من خلال المحاور الرئيسة التي تتضمن: إنفاذ القانون، تعزيز النزاهة، التوعية والوقاية، حماية المبلغين والشهود والمخبرين، التعاون الدولي، والاسترداد المالي، حيث تعاملت في عام 2019 مع 2572 شكوى، وساهمت باسترداد نحو 151 مليون دينار.

وبيَّن التقرير حالة النزاهة في الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات المستقلة، التي استندت الى خمس معايير وهي معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، الشفافية، والحوكمة الرشيدة.

وفيما يتعلق بحالة الحوكمة والنزاهة في الشركات ومؤسسات المجتمع المدني عملت الهيئة وبالتعاون مع جهات الرقابة القطاعية على رصد معايير الحوكمة الرشيدة، للتمييز بين الشركات من جانب ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر.

ووفق التقرير أصدرت الهيئة (145) توصية لـ8 بلديات لمتابعة وتصويب أوضاعها، حيث رصد فريق الامتثال في الهيئة خلال زياراته لهذه البلديات، للاطلاع على خدماتها ومعالجة الثغرات، أبرز مظاهر خرق معايير النزاهة الوطنية وهي: خلو البلديات من أنظمة شكاوى معتمدة، عدم وجود مدونة سلوك، غياب الهيكلة، ضعف الرقابة الداخلية، عدم وجود سياسات للإفصاح عن تضارب المصالح سواء لأعضاء المجلس أو للموظفين، إلزام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ولجان العطاءات والمشتريات بإشهار الذمم المالية، قصور من وزارة الإدارة المحلية في الرقابة على البلديات، وضعف في مأسسة نظام الإفصاح والشفافية، وعدم وجود أسس واضحة للتعيينات.