الجزائر: إطلاق أكثر من 30 من معتقلي الحراك بينهم الصحافي درارني والسياسي نكاز
الجزائر: أفرجت السلطات الجزائرية، مساء الجمعة، عن عشرات من معتفلي الحراك الشعبي بينهم الصحافي خالد درارني الذي تحوّل إلى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة في البلاد، إلى جانب الناشط السياسي رشيد نكاز، وذلك غداة إعلان عفو رئاسي عن عشرات سجناء الرأي.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قالت، في وقت سابق من الجمعة، إنه تم إطلاق سراح 33 شخصا ممن شملتهم إجراءات العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس تبون، أمس الخميس، وذلك قبل الإفراج عن درارني ونكاز.
واعتقل خالد درارني في السابع آذار/ مارس الماضي خلال تغطيته فعاليات الحراك الشعبي، ووجهت له تهمتا التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وكان من المفترض أن تنظر المحكمة العليا يوم 25 من الشهر الجاري في ملفه بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه.
وقال عبد الغني بادي، أحد محامي الدفاع عن مراسل قناة "تي في 5 موند” الناطقة بالفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود، "إنّه حر”، موضحاً أنّ الإفراج "موقت”.
وينتظر درارني قرار المحكمة العليا الذي يفترض أن يصدر في 25 شباط/فبراير حول مطلب نقض في الحكم الصادر بحقه.
ورحب الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار الجمعة بالإفراج عن درارني معتبرا أنه يأتي في "الاتجاه الصحيح” من أجل "التحول الإيجابي للجزائر”.
وكتب دولوار على تويتر "حرية الصحافة شرط للتحول الإيجابي للجزائر. إن العفو الذي منحه الرئيس تبون يسير في الاتجاه الصحيح بعد خطوات للوراء. خالد درارني سيتمكن من استئناف عمله للحصول على معلومات حرة وموثوقة”.
أما رشيد نكاز فقد تم اعتقاله في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، وتوبع بتهمة جناية "تهديد الوحدة الوطنية وتحريض المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي على حمل السلاح والتخطيط لمنع المواطنين من الانتخاب”، ورفضت عدة مطالبات بإطلاق سراحه.
كانت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أعلنت وجود نحو 70 معتقلاً في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك و/أو الحريات الفردية.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن في خطاب الخميس أن ما "بين 55 و60 فرداً (…) سيلتحقون بعائلاتهم ابتداءً من هذه الليلة أو غداً”، في إشارة إلى المعتقلين الذين يشملهم العفو، دون ذكر اسم أي منهم.
– تظاهرات –
وجاءت مبادرة تبون بعيد عودته من رحلة استشفائية في ألمانيا وقبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 شباط/فبراير 2019 وادى الى إزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة في نيسان/ابريل من العام نفسه.
وتعطلت غالبية تظاهرات الحراك منذ آذار/مارس بسبب الأزمة الصحّية، لكن نشطاءه يواصلون المطالبة بتفكيك "النظام” الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى التظاهر في أنحاء البلاد الاثنين.
ونُشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن الجمعة، يوم خروج تظاهرات الحراك في العادة، وسط العاصمة وخاصة في محيط "ساحة البريد المركزي” حيث يتجمّع المتظاهرون.
وخرجت مظاهرات في بعض مدن الجزائر في الجمعة 105 من الحراك، فيما مُنعت في مدن أخرى. وشهدت خنشلة ( 600 كليومتر شرق العاصمة) مسيرة لافتة بمناسبة مرور عامين على إسقاط صور الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، في المدينة حينها، قبل تفجر انتفاضة 22 فبراير 2019 الشعبية في أنحاء البلاد.
وتجمع آلاف الجزائريين الثلاثاء في خراطة (شرق) التي تعتبر مهد الحراك الاحتجاجي، ونادوا بشعارات تدعو إلى "إسقاط النظام” و”الإفراج عن معتقلي الرأي”.
وصرح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي لأنه "باستثناء الإفراج عن المعتقلين (…)، يواصل تبون تطبيق خريطة الطريق التي وضعها والالتزام ببرنامجه للتوجه إلى تنظيم انتخابات تشريعية لإنهاء الحراك”.
وأعلن تبون في خطابه نيته حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بحلول نهاية العام، لكنه لم يحدد موعدا لها. (وكالات)
