بيان هام صادر عن أحزاب أردنية بشأن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن أحزاب أردنية بشأن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

انطلاقا من تطلعات الشعب الاردني والأوراق الملكية النقاشية، ومن اجل تحقيق اصلاح سياسي شامل وجذري يعيد السلطة الى قوامها الدستوري، ويفعل الركن النيابي باعتباره الركن الاساسي في نظام الحكم الملكي, فان الاحزاب الاردنية الموقعة ادناه تعلن رؤيتها للاصلاح السياسي المنشود رداً على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

اولاً: ان المخرجات التي قدمتها اللجنة تخلو من الية واقعية لتشكيل حكومات برلمانية  حزبية , باعتبارها الالية المنشودة لتحقيق سلطة الشعب والاصلاح الحقيقي على كل الصعد, بل ان هذه المخرجات لا يمكن ان تسمح بالوصول الى هذه الحكومات البرلمانية الحزبية لا في المرحلة الاولى , ولا حتى في المرحلة الاخيرة.

ثانياً: توصية اللجنة بالفصل بين النيابة والوزارة واستحداث تعديلات دستورية تحقق ذلك هي انقلاب على الدستور الاردني وعلى ارادة الشعب , بل وعلى التاريخ السياسي للاردن , فنظام الحكم لدينا نيابي ملكي وراثي منذ نشأة الامارة الى اليوم وهذا هو مضمون البيعه للهاشميين , واي عبث بهذا الركن النيابي هو خروج عن الثوابت الوطنية والدستورية، بل إنه خروج عن النظام البرلماني الذي ينتمي اليه  الدستور الأردني والذي يتميز عن نظيره من النظم الرئاسية بالجمع بين الوزارة والنيابة وعدم وجود فصل قاطع ما بين تولي مواقع المسؤولية في الحكومة والبرلمان بل ان الدول المشابهه لنا في نظامها النيابي تشترط لتولي مقعد الوزارة أن يفوز الحزب بمقاعد نيابية أولا، وبعضها لا يسمح إلا للنواب بتولي مقاعد الوزارة.

إن الخروج بمثل هذه التوصية الغريبة على النظم الدستورية التي ينتمي اليها الدستور الاردني انما يؤكد غياب النية الحقيقية للتحول نحو الحكومات البرلمانية المنتخبة، ويعبر عن عداء مزمن لشرعية الصناديق في تولي مقاليد المسؤولية.

ثالثا: إن الإصلاح السياسي الشامل الذي يمكن أن يحقق إرادة الشعب وتطلعات الملك ليس فقط حزمة قوانين تخلو من البيئة الحاضنة والداعمة لتنفيذها، وكنا نتوقع من اللجنة أن تخرج علينا بديباجة توضح فيها ما ينبغي أن يتغير من ممارسات على الأرض لتسهيل ودعم العمل الحزبي وتفعيل إرادة البرلمان كممثل حقيقي للشعب دون تدخلات أو توجيهات أو ضغوط ، كما كنا نتوقع أن تخرج بتوصيات لإجراء تعديلات دستورية جذرية وتعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يحقق الرؤية المنشودة للإصلاح، وهو ما لم يحدث مع الأسف.

رابعا: إن تخصيص نسبة 30% للقوائم العامة غير كاف لتشكيل حكومة برلمانية حزبية تعيد السلطة الى قوامها الدستوري، وان وضع قيود على صحة تشكيل القائمة من حيث عدد النساء والشباب وترتيبهم وعدد ممثلي الدوائر المحلية فيها، هو مخالف لأبسط قواعد الديمقراطية والعمل الحزبي، فالأحزاب سيدة نفسها في تشكيل قوائمها بما يحقق لها القدرة على تجاوز عتبة النجاح التي نص عليها مشروع القانون، ولا ينبغي إعاقة قدرتها على اختيار الأفضل من بين صفوفها بما يحقق المصلحة الحزبية ويكون قادرا على حصد الأصوات الانتخابية في الصناديق، وإن الاشتراطات التي أوصت بها اللجنة يفترض ان تأتي كحوافز مالية ضمن نظام انتخابي وليس كشروط لصحة تشكيل القائمة العامة.

خامسا: ان اشتراط عدد الف عضو مؤسس لصحة قيام الحزب، واشتراط عشرين في المائة من الشباب وعشرين في المائة من النساء يتوزعون على ست محافظات، انما هي اشتراطات غير دستورية وتمس الحق الدستوري للأردنيين والأردنيات في تأسيس الأحزاب، ولا يجوز بأي حال النص على اشتراطات غير تلك الثلاثة التي نصت عليها المادة 16 من الدستور وهي أن تكون وسائلها سلمية وغاياتها مشروعة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور، وأي قانون لتنظيم شؤون الأحزاب ومواردها، لا ينبغي له أن يفرغ الحق الدستوري من مضمونه، عملا بأحكام المادة 128 من الدستور.

إن توصيات اللجنة بهذا الشأن إنما هي اعتداء صريح على الدستور، كما أن إخضاع الأحزاب القائمة بالفعل لتلك الشروط غير الدستورية، إنما هو اعتداء على حق الأحزاب القائمة بالفعل في ممارسة مهامها ودورها الدستوري كممثل لفئات من المواطنين الذين تنطق باسمهم، وتهديد لها بالحل، ومنع لها من الترشح لمجلس النواب، رغم وجودها منذ أمد بعيد في المشهد السياسي الأردني وتأثيرها فيه.

سادسا: ان توصية اللجنة بفرض مشروع قانون الأحزاب ليسري بعد نفاذ أحكامه بأثر رجعي على الأحزاب القائمة والمستقرة والتي تملك نوابا في البرلمان وأعضاء في مجالس البلديات والمحافظات وفي النقابات ولها قواعد شعبية تعبر عن طموحاتها وتطلعاتها إنما هو إجراء مخالف للدستور الذي ينص على أن القوانين لا ينبغي لها ان تصدر بأثر رجعي الا في حالات محدودة ومخالف للفقه القانوني الذي يجمع على ان القوانين تسري بأثر فوري، ولا تسري بأثر  رجعي الا في حالات محدودة لا ينبغي لها أن تمس بالمراكز القانونية المستقرة لشخوص القانون.

سابعا: إن دعم الحالة الحزبية وتمكين الاحزاب من تمثيل المواطنين يتطلب حوافز لم تنص عليها مخرجات اللجنة اطلاقا، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة تخصيص تمويل للقوائم الحزبية العامة من الموازنة العامة، بما يعادل السقف الأعلى للإنفاق، وذلك كي تتمكن تلك الاحزاب من منافسة المال السياسي الملوث الذي يسعى امتطاء اي قانون وفرض وجوده في البرلمان ، لا للدفاع عن حقوق الشعب، وإنما للدفاع عن مصالحه الخاصة.

إن خلو مخرجات اللجنة من أي ذكر للتمويل، إنما هو دليل اضافي على عدم الجدية في دعم العمل الحزبي المنظم والجاد الهادف إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية تلبي طموحات الشعب وتطلعات الملك.

ثامنا: جاء مشروعا قانوني الاحزاب والانتخاب مليئين بالاخطاء والمغالطات القانونية والواقعية والدستورية، وسنعلنها في بيان آخر تفصيلي.

وأخيرا، فإن الأحزاب الموقعة أدناه، تثمن عاليا الرغبة الملكية في الوصول إلى تعددية سياسية حزبية تتداول السلطة ضمن حكومات برلمانية منتخبة، ورغم احترامنا للسادة والسيدات أعضاء اللجنة الملكية، إلا أننا نرى ان اللجنة لم تحقق هذه الرؤية الملكية ولم تلب طموحات الشعب الأردني، وخرجت بمخرجات هي دون الطموح ولا تحقق النقلة المرجوة، وعليه، فإن الأحزاب الموقعة أدناه، تتطلع الى لقاء جلالة الملك لشرح رؤيتها في تحقيق إصلاح جذري وشامل يضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا، ويجعله الدولة النموذج في الإقليم.

الأحزاب الموقعة :

الرسالة، أردن أقوى، الاتجاه الوطني، الجبهة الاردنية الموحدة، أحرار الأردن، التجمع الوطني الديمقراطي الأردني(تواد)، الطبيعة، الحرية والمساواة، الأنصار