الكونغرس يقر مشروع قانون الإنفاق العسكري رغم تهديد ترامب

 وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع للإنفاق الدفاعي، تبلغ ميزانيته 733 مليار دولار.

ويعتبر إقرار المشروع بمثابة التحدى لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) من خلال إضافة بنود تعارض تمويل الجدار الذي يخطط لبنائه على الحدود مع المكسيك.

وأقر المجلس نسخته من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020 بموافقة 220 صوتا ورفض 197 صوتا. ولم يصوت أي جمهوري لصالح مشروع القانون كما عارضه بعض الديمقراطيين الليبراليين مع سعيهم لتقليص الإنفاق الدفاعي.

وتهيء معارضة الجمهوريين لمشروع القانون الأجواء لمعركة سياسية بشأن بنوده التفصيلية هذا العام بما قد يهدد سجل الكونجرس في التصديق على موازنة الدفاع سنويا لما يقرب من ستة عقود.

وتضم النسخة التي أقرها مجلس النواب الذي يحظى الديمقراطيون فيه بأغلبية العديد من البنود التي أغضبت ترامب بما يشمل تقليص مخصصات الجيش بنحو 17 مليار دولار عما كان يريده ورفض تمويل طلبه للوفاء بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

كما تضمن مشروع القانون تعديلا يمنع ترامب من شن هجوم على إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس وهو تعديل اعتبر أساسيا لكسب ما يكفي من أصوات الديمقراطيين الليبراليين لمشروع القانون في مجلس النواب.

ويتعين أن يتوصل المشرعون خلال الشهور القادمة إلى نسخة مشتركة من مشروع القانون بين النسخة التي أقرها مجلس النواب وتلك التي أقرها الشهر الماضي مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية. ويجب أن يوقع ترامب مشروع القانون بعد ذلك ليصبح قانونا ساريا. كما تبنّى مجلس النوّاب الأميركي إجراءً يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس ترامب، على شنّ هجوم ضدّ إيران، وذلك خشية أن تؤدّي مواقف الرئيس الجمهوري إلى حرب غير مجدية.

ووافق مجلس النوّاب الذي يُسيطر عليه الديموقراطيّون، على تعديل لمشروع قانون دفاعي يُحظّر تمويل عمليّات عسكريّة ضدّ إيران إلّا إذا كانت بهدف الدفاع عن النفس أو في حال الحصول على موافقة صريحة من أعضاء الكونغرس على هذه العمليّات. غير أنّ مبادرةً مماثلة فشلت في مجلس الشيوخ الذي يُهيمن عليه الجمهوريّون.

وسيتحتّم على المجلسَين الآن التفاوض بهدف التوصّل إلى نسخةٍ متّفق عليها من مشروع القانون. وعلم أنه صودق على مشروع القانون بغالبية 251 عضوا، مقابل معارضة 170 عضوا، ما يشير إلى تصاعد الانتقادات لأداء ترامب في إطار الأزمة مع إيران، والتي وصلت أوجها الشهر الماضي مع إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية.

وقال العضو الديموقراطي في الكونغرس رو خانا الذي اقترح التعديل، إنّ هذا الإجراء يُظهر أنّ الولايات المتحدة ملّت من الحروب.

يذكر أن ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي عام 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران في أعقاب ذلك، كان قد أذنَ في حزيران بشنّ ضربة ضد إيران إثر إسقاطها طائرة أميركية بلا طيار، لكنه ألغى ذلك في اللحظة الأخيرة.

ووصف أرفع مسؤول جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، التعديل بأنه «غير مسؤول»، معتبرًا أنّ عمل الجيش يجب ألا يكون معلّقا بعمليّة تشريعيّة قد تطول. وأضاف «هذا سيُكبّل أيدي جيشنا خلال فترة خطيرة. نحتاج إلى جعل إيران وشركائها الإرهابيين يفكّرون مرّتين قبل مهاجمة الأميركيين وأصدقائنا ومصالحنا».

وضمّ 27 نائبًا جمهوريًا، بالإضافة إلى الجمهوري السابق جاستن أماش الذي بات مستقلا، أصواتهم إلى الغالبيّة السّاحقة من الديموقراطيّين في مجلس النواب من أجل تأييد هذا التعديل. وقدّم التعديل كلّ من خانا والنّائب الجمهوري مات غايتز الذي اتّهم زملاءه «المتعطّشين إلى الحرب» بأنّهم ليسوا صادقين مع القوات الأميركيّة في ما يتعلق بالأسباب التي تُبرّر إرسال هذه القوّات إلى الحرب