الزيارة الإمارتية إلى دمشق
الشريط الإخباري :
حمادة فراعنة _وصفتْ زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إلى دمشق يوم 9/11/2021، على أنها هامة وتاريخية، وهي كذلك لأنها ستنهي القطيعة بين البلدين، وستفتح بوابات ضيقة مغلقة، كي تتسع لتعيد إلى دمشق جزءاً مما فقدته خلال العشر سنوات الماضية، وفي طليعتها:
1- مقدمة مهمة وضرورية لإنهاء القطيعة مع المنظومة الخليجية، 2- عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية واستعادة مكانتها المفقودة.
في شباط 2011، أغلقت الإمارات، سفارتها في دمشق، أسوة مع باقي البلدان الخليجية، وإنحيازاً للطرف الأخر من معادلة الصراع السوري: بين الدولة في مواجهة قوى المعارضة السياسية والمسلحة، ولكن تطور الأحداث لم تذهب بإتجاه تغيير النظام الذي صمد وحقق نجاحات في هزيمة خصومه السياسيين والفصائل المسلحة الإسلامية وغير الإسلامية، هذا التطور في الأحداث هو الذي فرض حضوره وأدى إلى سلسلة من الوقائع الإيجابية:
يوم الخميس 27/12/2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق، وفي 20/10/2021 تلقى ولي عهد أبو ظبي اتصالاً من الرئيس بشار الأسد، سبقه اتصال مماثل من قبل الرئيس السوري مع الملك عبد الله الثاني يوم 3/10/2021.
زيارة وزير الخارجية الإماراتي، توجت الاتصالات السورية مع الأطراف العربية ورداً عليها وتجاوباً مع أهدافها، حيث زار وزير الدفاع السوري علي أيوب عمان يوم 19/9/2021، أعقبه لقاء رباعي في عمان من قبل وزراء الطاقة السوري والمصري واللبناني مع الأردني يوم 6/10/2021، إيذاناً لإعادة تشغيل خط الغاز ما بين مصر ولبنان عبر الأردن وسوريا، الذي توقف لسنوات.
يتضح مما سبق أن عوامل التداخل والمصالح والقواعد المشتركة وتوفر الرؤى التي تجمع الأطراف العربية ما زالت قوية راسخة، رغم التباينات والخلافات واختلاف الأنظمة وأولوياتها، فالذي يجمع بين العرب، أكبر وأقوى من تلك العوامل التي تُفرقهم، وبروز الأطراف الإقليمية الثلاثة: 1- المستعمرة الإسرائيلية، 2- تركيا، 3- إيران، ومحاولاتهم التوسع وفرض الهيمنة على العرب، وعلى حسابهم، شكل عوامل ضاغطة لاختصار عوامل الزمن، لإزالة الحساسيات التي فرضتها مرحلة الربيع العربي، وأنجبت الدمار والخراب الذي إجتاح سوريا والعراق وليبيا واليمن، ودمرت قدرات العرب وامكاناتهم، وجعلتها عُرضة للإبتزاز والتراجع والضعف والانحسار.
بوابة الإمارات نحو دمشق، بعد بوابة عمان التي تمكنت من تقليص الضغوط الأميركية على سوريا باستثناء الأردن من قانون قيصر الذي فرض الحصار الظالم على سوريا، تشكل بوابات نحو عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي لدى المجموعة العربية، وتقلل من عوامل الحصار والتضييق المفروضة، وتضيف أوراقاً لما تملكه سوريا وإلى ما حققته على الأرض في مواجهة قوى التطرف السياسي، عبر خطوات استعادة أراضيها، وأنهت رهانات الأطراف الإقليمية والدولية التي عملت على تغيير النظام، وفشلت في رهاناتها، وتفرض عليها مجبرة على إعادة النظر بمواقفها غير الواقعية نحو دمشق وخياراتها السياسية.
