مجلس النواب يحيل مشروع تعديل الدستور إلى لجنته القانونية
الشريط الإخباري :
احال مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنته القانونية بعد جدل واسع شهدته قبة البرلمان في القراءة الأولى لهذه التعديلات.
ودار جدل طويل تحت القبة حول التعديلات الدستورية وتركزت حول المواد التي اقترحتها الحكومة والتي لم ترد في توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ودعت غالبية المداخلات النيابية إلى دراسة التعديلات دراسة مستفيضة بالتشاور مع ممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الإجتماعية.
وتحفظ عدد من النواب على التعديلات المتعلقة بمدة رئاسة مجلس النواب وإمكانية عزل رئيسه، معتبرين أن ذلك محاولة للتدخل بعمل المجلس وتحديد لسلطته بالرقابة على عمل الحكومة.
وبين النواب أن الهوية الجامعة مرفوضة كلياً من قبل الرأي العام الأردني، الذي يبحث عن تعزيز الهوية الوطنية التي ينطوي تحتها جميع الهويات الفرعية بلا استثناء.
من جهته دافع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن مشروع التعديلات الدستورية.
جدل تحت القبة حول التعديلات الدستورية
شهدت جلسة النواب لتقديم أعضاء المجلس القراءة الاولية لمشروع قانون التعديلات الدستورية، حالة من الجدل خاصة بالإضافات التي وضعتها الحكومة والتي تهدف لتقليص دور السلطة التشريعية وتعول واضح من قبل الحكومة.
وقدم النواب مداخلات بالجملة خلال الجلسة الصباحية، الاثنين، بالإجماع على ضرورة إعادة النظر بالتعديلات الدستورية من قبل اللجنة النيابية المختصة بالتشاور مع اعضاء المجلس والأحزاب وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
واعترض النواب حول المادة التي تنص على عزل مجلس النواب في حال حصل على موافقة ثلثي الأعضاء، وهذا يسمح للتدخلات الخارجية في عمل مجلس النواب ويعكر صفو الرقابة التي يفرضها على الحكومة.
وقال إن الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي المتعلق بمخرجات اللجنة الملكية وارساله لمجلس الأمة دون تغيير، واضافت عليها تعديلات تثق أنها تحققمصلحة عليه وتحمي بلدنا من التجاذبات السياسية مستقبلا.
وبين الخصاونة أن الحكومة قدمت بدورها التعديلات الدستورية بما يستقيم مع المادة 40 من الدستور، وهذا يعني أن الحكومة لا تنقلب على الدستور وتعمل بالتشارك مع مجلس النواب لما يصب في صالح الوطن.
واعتبر أن التوصيفات التي أطلقها بعض النواب تجاه التعديلات، غير مقبولة، مؤكداً أن التعديلات الدستورية هدفها انشاء مجلس بعيداً عن التجاذبات الحزبية، والحكومة معنية بحماية كافة أطياف المجتمع واقلياته.
وأكد أن الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين تم ارفاقها مع مشاريع القوانين التي حولت من قبل الحكومة لمجلس الأمة.
وبين أنه لا ضير من الهدف المركزي للجنة الملكية هو الوصول بالتدريج إلى مجالس نيابية فيها أغلبيات حزبية، تتيح الوصول للحكومات الحزبية خلال 3 مجالس نيابية قادمة.
وأشار إلى أن مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية تتيح للشباب والمرأة دوراً هاماً بالحياة السياسية، بالتزامن مع تمكين الأحزاب واعطاءها الدور الكافي بالدور السياسي.
ولفت الخصاونة، إلى أن التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة، جاءت وفق قاعدة من التوازن ضمن الصيغ والضمانات للوصول إلى تطوير السياسية.
وشدد أن الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي السامي، بتقديم أعمال اللجنة الملكية إلى مجلس النواب، دون أي تغيير
