الحرائق أودت بحياة 28 شخصا خلال 10 أشهر بالأردن
الشريط الإخباري :
تحول فجوات تشريعية وتنظيمية ونقص المفتشين، دون تطبيق السلامة والصحة المهنية بالمنشآت والشركات الاقتصادية بمختلف قطاعاتها.
إعلان
وتوفي 28 شخصا وأصيب 800 آخرون جراء حرائق نشبت في 3638 منشأة ومطعم بعموم المملكة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، بحسب تقرير احصائي للدفاع المدني.
وتلعب ادارة الوقاية والحماية الذاتية التابعة للدفاع المدني دورا رئيسيا بالكشف على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق متطلبات الوقاية والحماية الذاتية وحسب كودة الوقاية من الحريق، ويتم الكشف على هذه المنشآت في مرحلة اذونات الأشغال ورخص المهن ومتابعة تصنيف المنشآت التجارية حسب كودة الوقاية من الحريق.
وخلال جولة على بعض المطاعم بالعاصمة، لوحظ وجود مخالفات واضحة للعيان تتعلق باستخدامات اسطوانات الغاز ووضعها أمام المنشأة ما يعرض سلامة المارة والمرتادين للخطر.
وبموجب الفصل التاسع من المادة 84، المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من قانون العمل "فانه اذا خالف صاحب العمل اي حكم من احكام هذا الفصل فللوزير اغلاق المؤسسة او مكان العمل كليا او جزئيا او ايقاف اي آلة فيهما اذا من شأن تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة او الآلات للخطر وذلك إلى ان يزيل صاحب العمل المخالفة".
كما ويشترط ألا يصدر الوزير قراره قبل توجيه انذار إلى صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الانذار وذلك وفقا لجسامة المخالفة وخطورتها.
ويراعى في حالة اغلاق المؤسسة او مكان العمل او ايقاف آلات فيهما عدم الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملة عن مدة الإغلاق او الإيقاف، كما يحق للوزير إحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة، ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الادنى لأي سبب من الاسباب.
واكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب، أهمية توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل ذلك للعمال في شتى القطاعات العمالية.
واشار إلى ان قانون العمل نظم جميع ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، داعيا وزارة العمل إلى تكثيف الرقابة والتفيش على المنشآت الاقتصادية لمعالجة المخالفات التي تقع ضمن هذا الإطار.
واوضح أن القطاعات العمالية التي تتبع لنقابة الخدمات العامة، كالفنادق والمطاعم السياحية والشعبية وغيرها، تشهد بيئة العمل فيها اختلالات تتعلق بشروط الصحة والسلامة المهنية، وبعضها لا تتوفر فيه بالشكل المطلوب.
واكد ابو مرجوب ان هذه الاختلالات توجب اهتماما أكبر من جهة أصحاب العمل بهذا الجانب حفاظا على سلامة العمال، وضمان ديمومة عجلة الانتاج ولاسيما عند حدوث إصابات العمل الناجمة عن ضعف معايير الصحة والسلامة المهنية.
بدوره، قال رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة ابو نجمة إن ما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يذهب هدرا جراء تكاليف الإصابات والإعاقات والوفيات الناجمة عنها والعلاجات والتعويضات والتغيب عن العمل.
واشار الى انه وفي ظل النقص في الكوادر البشرية المتخصصة بالرقابة على مدى الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل فإن العديد من المنشآت تبقى خارج نطاق عمليات التفتيش ولا تحظى بالمساعدة الفنية الكافية أو بالنصح والإرشاد والتوجيه الفني حول السبل اللازمة لتطوير أدائها وتوفير الحماية من الحوادث والإصابات.
وطالب بتوفير كوادر متخصصة ومؤهلة وبأعداد كافية في مجال الرقابة والتفتيش، واعتماد الوسائل الحديثة للتفتيش وحوسبة أعمالها وتفعيل وسائل التفتيش عن بعد وبأقل عدد من الزيارات الميدانية ووضع وتنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش الذاتي للمنشآت.
