التنمية: دراسة لإعادة النظر في ترخيص الحضانات المنزلية

قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الاثنين، إن الوزارة تعمل على دراسة إعادة النظر في ترخيص الحضانات المنزلية، لضمان زيادة الإقبال على تسجيلها لتوفير خدمات الرعاية للطفل.

وأوضح،  على هامش توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بشأن تطوير آليات التعاون والشراكة المستدامة لتطوير قطاع رعاية الطفل، أن الوزارة "ستعيد النظر في قراءة تراخيص الحضانات بشكل يمكن من العمل مع أصحاب الحضانات بمرونة، بدون مخالفة الأنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها" بحسب المملكة 

وتابع المفلح، أن "الحكومة لجأت إلى تسهيل ترخيص الحضانات المنزلية، حيث أقرت الحكومة تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزليـة لسنة 2021 في تموز/يوليو 2021، وقدمت تسهيلات عبر عدم استيفاء رسوم على تسجيل الحضانات المنزلية عند التقديم على الموقع الإلكتروني".

"رغم التسهيلات وعدم استيفاء الرسوم، لم يسجل إلا حضانة واحدة وحصلت على موافقة وثمة 4 حضانات جديدة تحت الإجراء، وفق الوزير، الذي أبدى استغرابه من "عدم إقبال أصحاب الحضانات على التسجيل".

وعرفت التعليمات دار الحضانة المنزلية بأنها "جزء من منزل معد للسكن يتم ترخيصه وفقا لأحكام هذه التعليمات لغايات تقديم خدمة رعاية الأطفال وتربيتهم".

الوزارة، عممت في وقت سابق على كافة مديرياتها، بضرورة العمل على متابعة الحضانات والإعلانات التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الحضانات المنزلية التي تستقبل الأطفال بدون وجود تراخيص رسمية.

وشددت على ضرورة العمل على متابعة تلك الحضانات والإعلانات وإلزامها بالترخيص ومخاطبة الحاكم الإداري في حال عدم التزامها بالترخيص حسب الأصول.

الوزارة، دعت المواطنين، إلى عدم إرسال أطفالهم إلى دور الحضانة المنزلية أو غيرها قبل التأكد من وجود ترخيص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

- اشتراطات للترخيص -

تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزليـة لسنة 2021، اشترطت أن تقع دار الحضانة المنزلية بمنطقة يكون تنظيمها سكنياً وبعيدة عن المكاره الصحية ومستودعات المواد القابلة للاشتعال وخطوط الضغط العالي، وأن لا تقع في منطقة منخفضة معرضة للفيضانات أو الانهيارات، وأن تكون في طابق أرضي أو طابق له منفذ طوارئ ويدخله النور.

واشترطت أيضا، أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة وسهلة الوصول، وتوفير الظروف البيئية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات على أساس المساواة مع بقية الأطفال فيها.