الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن : الحكومات لا ترى أمامها سوى التطاول على جيوب الفقراء

بيان صادر عن الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن

 "صوت العمال" بمناسبة الأول من آيار . 

(ندعو كل الأطراف المنحازة لمصالح العمال، لرص الصفوف وتوحيد الجهود لتشكيل أوسع إطار وطني للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الأردنية).

تتوجه حملة صوت العمال بالتحية للعمال، ولصغار الكسبة للكادحين والمفقرين وعموم الشغيلة في بلادنا.

ونتوجه باسم عمال الأردن بالتحية للعمال في فلسطين المحتلة الذين، يعانون من اضطهاد مركب نتيجة الاحتلال وممارساته القمعية، وطبقي لطبيعة هذا العدو الصهيوني الذي يمثل مخلب القط للمصالح الامبريالية.

 والذي يشن عدوانا يومياً ضد الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه وبحقوقه الوطنية.

والتحية للطبقة العاملة في الوطن العربي ولعموم العمال في العالم، وهم الذين يعيشون اضطهاداً يمارس عليهم من قبل رأس المال.

أيها العمال

لقد عاشت البلاد خلال الأعوام الماضية ظروفاً اقتصادية صعبة، تجلت بأبشع صورها خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت نسبة البطالة لتكون الأعلى في تاريخ الدولة الأردنية حيث وصلت نسبتها الى (25٪) واتساع خط الفقر ليصل إلى (27٪) وفقدان آلاف العمال وظائفهم وتطاول على مدخرات الأردنيين (أموال الضمان الاجتماعي).

وانحياز من قبل الحكومة لأصحاب العمل وفقدان أي حمايات اجتماعية مما أدى إلى تعميق الأزمات الاجتماعية، بل وأكثر من ذلك فإن الحكومة ما زالت تكرس ذات النهج الاقتصادي الذي أوصل البلاد الي مديونية وصلت إلى (35) مليار دينار.

هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها لم تعد ترى أمامها سوى التطاول على جيوب الفقراء، وذلك من خلال التفنن في فرض الضرائب التي يدفعها فقراء شعبنا وعلى رأسهم الشغيلة.

كذلك عملت هذه الحكومات لتكريس مفهوم تخلي الدولة عن التزاماتها تجاه مواطنيها، وتخريب منهجي في الصحة والتعليم، وابعد من ذلك فهي لم تعد معنية سوى في الجباية دون النظر للجوانب الاجتماعية وانعكاسها على العمال.

كذلك سعت الحكومة الحالية للاعتماد على القروض وضرب القطاعات الإنتاجية المتمثلة في الزراعة والصناعة وعدم القدرة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، بل وعلى العكس من ذلك فهي تقوم بتخفيض الجمارك على البضائع المستوردة مما أدى الى اغلاق آلاف المصانع او إجبارها على الرحيل نتيجة السياسات المتخبطة للحكومات ألمتعاقبة. وعدم وجود سياسية تعتمد على الإنتاج ألزراعي وبالتالي تعثر آلاف المزارعين من هذه السياسات المتخبطة.

الأول من أيار لهذا العام، يمر علينا ونحن نعيش أوضاعاً صعبة وارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، ففي الوقت الذي تقوم به الحكومة بتصدير الخضروات للكيان الصهيوني تزداد معاناة المواطن الأردني من ارتفاع الأسعار.

وتتبجح الحكومة بأنها لن تتخذ قراراً برفع الحد للأجور، هذه الأجور الذي لم تعد تفي بتسديد فواتير الكهرباء والمياه والنقل عدا عن التعليم والطبابة … الخ.

حكومة بنت سياساتها للدفاع عن شريحة طبقية طفيلية، والتي تشكل الأقلية بكل ما تعني الكلمة من معنى، ضاربة بعرض الحائط، احتياجات فقراء شعبنا الذي يئن نتيجة هذه السياسات العبثية والتي نراها يوميا في جيوش الشباب العاطل عن العمل والذين قاربت نسبة البطالة في صفوفهم الي ما يقارب الـ (60٪) والنسبة الأعلى عالميا في صفوف المرأة الى (33.1٪). 

ان عمال الأردن وصغار الكسبة وعموم الكادحين الذين يأنون من السياسات الرسمية الخاضعة لرغبات رأس المال المالي، والا ماذا يعني أن يكون لدينا أكثر من مليون متعثر مالياً، وعدم توفر إرادة سياسية بحل هذه المعضلة حيث أننا بتنا نرى عشرات آلاف من النساء والرجال مطلوبين للتنفيذ القضائي نتيجة إصرار الحكومات في عدم اتخاذ قرار بوقف الفائدة المركبة والتي تصل إلى أكثر من 9٪.

اننا في "صوت العمال” نحذر أصحاب القرار بأننا مقبلون على "ثورة جياع” إذا بقيت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في هذا الانحدار المتسارع.

في الأول من أيار:

نسجل حالة من التراجع في الحريات النقابية والحريات العامة بشكل عام، ونعيش حالة ربما لم يشهد لها العالم مثيلاً، الا وهي ان ما يسمى بالاتحاد العام لعمال الأردن والذي ليس له علاقة بالعمال سوى بالاسم، هذا الاتحاد الذي بات أداة ضغط إضافية على الطبقة العاملة، فهو مدافع عن أصحاب العمل على حساب العمال، وهو الذي قام بإجراء (انتخابات بالتزكية) لـ (16) نقابة من أصل (17) نقابة دون علم منتسبيها، وقام بحل اللجان المنتخبة في المواقع العمالية.

كل هذا تم والحكومة تتحدث عن منظومة تحديث الحياة السياسية، متجاوزة عن حالات الفساد المستشري في جنبات الاتحاد العام.

اننا ومن موقعنا المدافع عن مصالح الشغيلة نطالب ومعنا شرفاء شعبنا من أحزاب ونقابات وفعاليات وطنية وقانونية بتفعيل المادتين 16+23من الدستور ووقف العبث بالقوانين وتحديداً قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

ونوكد على مطالبنا:

1)إجراء مراجعة شاملة لقانون العمل، وإزالة كل التشوهات التي لحقت به، وتحديدا الصلاحيات الممنوحة لوزير العمل.

2)وقف التطاول الحكومة على أموال ومدخرات الأردنيين في صناديق الضمان، وان تتوقف الحكومة من ترحيل أزماتها عبر صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي.

3)ربط ألحد ألأدنى للأجور بالتضخم وعدم التمييز بين موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص.

4)وقف العمل بقانون وبأوامر الدفاع التي تم توظيفها سياسيا للمساس بالحقوق السياسية والمدنية، وتحديداً بالاستغلال الحكومة لأوامر الدفاع في العبث بأموال الضمان الاجتماعي.

5)عدم التعاطي مع موضوع الحريات النقابية كموضوع أمني.

أننا في حملة "صوت العمال” وفي "الأول من أيار عيد العمال” العالمي، نطالب المؤسسات والمنظمات العربية والدولية، منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، بمساندة مطالب عمال الأردن، وهم الذين يفتقدون الحدود الدنيا من الحريات النقابية وتحديداً من خلال قطع الطريق عليهم من قبل الحكومات والاداة الحكومية المسماة تجاوزاً الاتحاد العام لعمال الأردن في تشكيل نقاباتهم وانتخاب قياداتهم بطريقة ديمقراطية.

يا عمال الأردن وفقراءه….

أيها المسحوقين نتيجة النهج السائد السياسي والاقتصادي القادم، الذي يمعن بالارتهان والتبعية للمؤسسات المالية ألدولية، على حساب الغالبية ألعظمى من أبناء الشعب الأردني، الذي عملت الحكومات ألمتعاقبة بضرب الطبقة الوسطى لنصبح أمام شريحة طبقية تملك كل شيء وغالبية عظمى لم تعد قادرة حتى على توفير قوت يومها.

ليكن عيد العمال لهذا العام، محطة لتوحيد الجهود والنضال المستمر لنيل حقوقنا التي كفلها الدستور، في "العدالة” الاجتماعية والحريات العامة والتصدي لسياسات الاقصاء والتهميش والافقار.

ليكن هذا العام، عام رص الصفوف وتوحيد الجهود للتصدي لسياسات الحلف الطبقي الحاكم.

وتأكدوا بان عقارب الساعة لن تعود للوراء.

عاش الأول من أيار.

عاش نضال الطبقة العاملة الاردنية.

عشتم وعاش نضالكم.

#صوت_العمال

1/5/2022