الحاج توفيق: تجارة عمان تضع كل امكانياتها بخدمة الاقتصاد الفلسطيني

عمان-اكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان الغرفة تضع كل امكانياتها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني وسلخه عن اقتصاد دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تتحكم في مفاصلة.

وأعلن الحاج توفيق خلال لقاء اليوم مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل والوفد التجاري الذي يزور المملكة حاليا فتح مكتب ارتباط لتجارة وصناعة الخليل بمقر غرفة تجارة عمان اعتبارا من  يوم غد الخميس لمتابعة اية قضايا تهم القطاع التجاري والخدمي بالخليل.

واكد ان غرفة تجارة عمان ستتابع كل القضايا التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني وأصحاب الاعمال والمستثمرين الفلسطينيين مع الجهات المعنية لمعالجتها بما يسهم في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين التجارية والاستثمارية. 

واشار الحاج توفيق الى وجود إرادة سياسية عليا لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتوسيع حجم مبادلات البلدين التجاري لمستويات تلبي الطموحات، مؤكدا ان مصلحة الاقتصاد الفلسطيني ودعمه يمثل مصلحة اردنية عليا.

ولفت الحاج توفيق الى ان الأردن يمتلك اليوم رؤية اقتصادية جدية لعشر سنوات مقبله الى جانب انجاز قانون للبيئة الاستثمارية لبناء اقتصاد مستدام وتجويد بيئة الاعمال.

وجدد التأكيد أن غرفة تجارة عمان بصدد إقامة معرض دائم للمنتجات الفلسطينية بمقرها  بما يسهم في الترويج للصناعات الفلسطينية واطلاع الوفود الأقتصادية التي تزور الاردن عليها وفتح أسواق تصديرية جديدة امامها وتعزيز تواجدها بالخارج.

واكد الحاج توفيق ان الفرصة مواتية لإقامة تكامل اقتصادي بين الأردن وفلسطين والاستفادة من الفرص المتوفرة لدى الطرفين، لافتاً الى ان تجارة عمان بصدد إقامة منصة الكترونية (معرض اون لاين) وسيكون للمنتجات الفلسطينية الأولوية في استخدامها.

من جهته، اشار رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده حمزة ادريس الى ان رجال الاعمال الفلسطينيين يرغبون بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمملكة وتعزيز المبادلات التجارية انطلاقا من الروابط والقواسم المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وثمّن ادريس مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقضية الفلسطينية ودفاعه المستمر عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صموده  في وجه الغطرسة الإسرائيلية، مبينا ان المملكة دفعت ثمن هذه المواقف سياسيا.

ولفت الى التطور الكبير الذي حققته الصناعات الفلسطينية بالرغم من كل المعيقات التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلية امامها، مؤكدا ان الظروف العالمية تحتم على البلدين التعاون لتجاوز تبعاتها من خلال العمل والتنسيق المشترك.

وأشار  ادريس الى النجاحات  الكبيرة  التي تحققت بخصوص زيادة اعداد الحاويات التي تصل الى الأراضي الفلسطينية عبر ميناء العقبة، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين بالمجالات اللوجستية.

وطرح الوفد خلال اللقاء العديد من القضايا التي تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين منها، إعطاء المستثمرين الفلسطينيين أولوية والسماح لهم بالتملك بالمملكة، وإقامة المعارض والمشاركة المشتركة بأجنحه المعارض الدولية وان يكون لرجال الاعمال الفلسطينيين مسرب خاص على الجسور.

وطالبوا بتسهيل عملية التنقل عبر المعابر وتخفيض الرسوم المفروضة على البضائع الفلسطينية المارة عبر الأراضي الأردنية وانشاء غرفة تحكيم مشتركة وتبادل المعلومات، ومعالجة الاكتظاظ في جسر الملك حسين.

 وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، بلغت صادرات المملكة الى فلسطين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 77 مليون دينار مقابل 22 مليون دينار مستوردات.

ويصدر الأردن للسوق الفلسطينية (الإسمنت المائي) والألمنيوم والأغذية والمنتجات الكيماوية وعجينة الخشب والبلاستيك ومنتجاته ومواد نسيجية فيما يستورد المعادن العادية ومنتجات الصناعات الغذائية ومنتجات المملكة النباتية ومصنوعات من الحجر.