حملة البورد الأجنبي تبدأ تصعيداً قانونياً ..

بعد إقرار قانون المجلس الطبي الأردني سنة ٢٠٢٢ و الإصرار على إستثناء حملة البورد الأجنبي في الداخل من شمولهم بالقانون رغم عملهم إختصاصيين في مستشفيات وزارة الصحة و سد النقص الكبير في الإختصاصات و كرد فعل لسياسة الإقصاء و الظلم الحاصل و كتوجه إستباقي لحماية أنفسهم وفق القانون

 ومن وجهة نظر قد تكون بداية تصعيد حقيقي بدأ به حملة البورد الأجنبي تداعى عدد من حملة البورد الأجنبي كل في مكان عمله بالتوجه لإبراز نموذج لكل مريض قبل البدأ بعلاجه و تقييمه مهما كانت حالته حيث النموذج هو مكاشفة و توضيح عن الطبيب المعالج و أن مسماه القانون هو طبيب عام و يعمل في حقل إختصاص و حسب قانون المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة أن يوضح لمتلقي الخدمة من هو بالضبط

وبالتالي كل نموذج يبرزه الطبيب للمريض يستدعي توقيع المريض عليه بالموافقة أو الرفض أن يعالجه الطبيب المعني و في النموذج المعني إشارة واضحة لخلو الطبيب من المسؤولية و القانونية و يتحملها فقط وزارة الصحة فهي تتحمل كل التبعات القانونية و الأخلاقية و أيضا يبرز الطبيب المعالج للمريض مسماه الحقيقي طبيب عام من خلال نموذج الإنتساب لنقابة الأطباء الأردنية  الصادرة بحق الطبيب المعالج و التي ستكون مرفقة مع كل نموذج يقدم للمريض .