وزارة التنمية الاجتماعية : بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

وزارة التنمية الاجتماعية

"بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة حملة 16 يوماً من العمل لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة"

تشارك وزارة التنمية الاجتماعية العالم بأكمله باحتفالاته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف يوم 25 تشرين الثاني من كل عام وحملة 16 يوماً من العمل لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.وتجدر الإشارة إلى أن الاردن حقق انجازات كبيرة تمثلت بالنهوض بمستوى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والحد من العنف بكافة أشكاله في الأردن.  

وبإرادة ملكية سامية وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، أطلق الأردن وثائق تخطيطية أساسية من شأنها أن تعزز برنامج عمل المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والحد من العنف، ومنها رؤية الأردن 2025، ومنظومة التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وإقرار الحكومة أجندة 2030.

 وقام الأردن بتعديل منظومة من التشريعات الخاصة بالحد من كافة اشكال العنف، وأهمها إضافة الفقرة السادسة من المادة السادسة في الدستور الأردني التي تنص على " تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".    

وعلى مستوى التشريعات الناظمة لعمل الوزارة ضمن محور الحماية الاجتماعية، هناك قانون الحماية من العنف الاسري لعام 2017، والإطار الوطني لحماية الاسرة من العنف ونظام دور المعرضات للخطر رقم 171 لعام 2016 والقانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر رقم 10 لسنة 2021، وقانون الاحداث الأردني رقم 32 لعام 2014، كما وضعت وزارة التنمية الاجتماعية ضمن خطتها التنفيذية للحد من زواج القاصرات دون 18 سنة كأحد الاجراءات المتخذة للحد من العنف ضد النساء بكافة اشكاله، واعتماد سياسية الرعاية البديلة والدمج الأسري والاجتماعي للمنتفعين من خدمات الحماية، والعمل جاري على اعتماد ترخيص الحضانات المنزلية لضمان إستمرار النساء في سوق العمل وتمكين النساء إقتصاديا.ً

وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية منظومة من الخدمات المتكاملة للمنتفعين من خدمات دور ومراكز الحماية والرعاية، مثل خدمات الصحة، التعليم، الاستشارات القانونية، الدعم النفسي الاجتماعي، الصحة الانجابية، رفع الوعي القانوني، وهذه الخدمات تُقدم لكافة النساء والفتيات على أرض المملكة في دور الايواء واماكن تواجدهن، وتمكنت الوزارة ومن خلال نظام الموقوفات اداريا لعام 2016 من افتتاح دار آمنه للموقوفات أدارياً، ودار كرامه لضحايا الاتجار بالبشر.

كما قامت الوزارة بإنشاء دور حماية للسيدات والفتيات المحتاجات للحماية والرعاية والايواء واللواتي يعانين من خطورة على حياتهن وعددها خمسة دور إيواء وهي دار الوفاق الاسري في عمان واربد والعقبة، والتي تستقبل حالات العنف الاسري من النساء والفتيات والاطفال المرافقين لإمهاتهم المحتاجات للحماية والرعاية، ودار رعاية الفتيات/ الرصيفة، التي تستقبل الفتيات المحتاجات للحماية والرعاية من عمر (12-18) عام، حيث يتم تقديم الخدمات المتكاملة لهن (الايوائية الرعائية و الخدمات الاجتماعية والتعليمية والتأهيلية والنفسية واعادة دمجهن باسرهن والمجتمع )، ودار استضافة وتأهيل النساء / آمنة، التي تستقبل النساء المعرضات للخطر وتقديم الخدمات المتكاملة لحين زوال عوامل الخطورة واعادة دمجهن  بأسرهن والمجتمع.كما يتم تحويل النساء المحتاجات للحماية والرعاية من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية الى الدور والتي بدورها تقوم بتقديم خدمات متكاملة متمثلة بــ (الخدمات القانونية، الاجتماعية، النفسية، التعليمية، التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي، برنامج التعليم الأكاديمي، الانشطة اللامنهجية بالإضافة الى تعزيز الانتماء الوطني).

وتم حديثاً انشاء دار الوفاق الأسري ضمن اقليم الجنوب في محافظة العقبة لاستقبال ضحايا العنف من النساء في هذا الإقليم وقد أناطت وزارة التنمية الاجتماعية إدارة هذه الدار لمؤسسة مجتمع مدني وهي (SOS) وهي فرصة أُتيحت أمام مؤسسات المجتمع المدني للاشتراك في ادارة حالات العنف الاسري بنهج قائم على حقوق الإنسان واحترام رغبات النساء، حيث يتم تقديم منظومة من الخدمات المساندة المتكاملة وبرامج إعادة التأهيل النفسي والجسدي.

وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع شراكاتها مع الجهات الدولية والمحلية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية سواء على المستوى الفني أو الدعم المالي، فقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بقضايا الحماية الاجتماعية مثل الاتفاقية الموقعة والتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي تهدف إلى  تعزيز وتوسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية الوطنية، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية، في تطوير نظم الحماية الإجتماعية ومنها حماية المرأة من العنف.