ماذا ينتظر الشعب الاردني بعد وقف تنفيذ "أمر الدفاع رقم 28 " داخل السجون المكتظة ..؟؟
الشريط الإخباري :
بقلم : احمد صلاح الشوعاني
عمان - من الواضح ان قرار وقف العمل بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بحبس المدين لم يكن مدروس بالشكل الصحيح وانما فرض على الحكومة من قوى الشد العكسي التي لا يعنيها حياة الشعب الاردني وانما المصالح الشخصية الفردية التي ستكون نهاية المطاف بالنسبة لوجود الحكومة وغياب الرقابة من قبل مجلس النواب والاعيان الذين لم يرى الشعب أي تحرك فعلي لهم للضغط على الحكومة لتمديد أمر الدفاع حتى نهاية العام الحالي كما كان يطمح الشعب .
للاسف الحكومة لم تستمع جيدا لما تم طرحه قبل ايام تحت قبة البرلمان ولم يستمعوا لما قاله عطوفة مدير مراكز الاصلاح والتأهيل ولم يستمعوا جيدا للرقم المخيف ( أن نسبة النزلاء في السجون الأردنية وصلت الى 163%، ) بمعنى أن عدد النزلاء يفوق استيعاب العدد الاصلي في المراكز ، ولم يستمعوا جيدا للمعلومة أن النزلاء ينامون بالتناوب صباحي ومسائي ولم يفهموا ان غرف النزلاء يوجد بها ثلاث اضاعف الرقم الحقيقي الذي تستوعبه تلك الغرف بمعنى ان الغرفة التي تتسع لـ ( ٤٠ نزيل يتواجد بها ١٤٠ نزيل) فماذا تنتظر الحكومة بعد قرار وقف العمل بامر الدفاع بان تقلل من الاعداد ام أن الحكومة تسعى لوضع خيم داخل ساحات مراكز الاصلاح والتأهيل لتضاعف تلك الغرف التي لن تتسع للنزلاء .
الم تنتبه الحكومة ان تلك الزيادة سيكون لها سلبياتها الكثيرة واولها ( المصاريف التي تقوم الحكومة بصرفها على النزيل (بواقع 750 دينارا شهريا للنزيل الواحد، ناهيك عن مبلغ 100 دينار تصرف لعائلة النزيل من وزارة التنمية الاجتماعية في حال كان معيلا لأسرته بالاضافة إلى الامراض نتيجة الاكتظاظ ) وعدم السيطرة على النزلاء الذين سيحتاجون لزيادة عدد مرتبات الامن العام للاشراف على النزلاء .
هل ستقوم الحكومة بتحمل تكاليف مصاريف النزلاء ٧٥٠ دينار الشهرية ومصاريف عائلة النزيل بعد الانتهاء من أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بحبس المدين .
هل تجهزت الحكومة لما هو اسوء في حال تم القاء القبض على جميع المطلوبين في القضايا المالية سواء في الاردن وجلبت المطلوبين من الخارج ، ماذا ستفعل الحكومة واعضاء مجلس النواب ..؟
ماذا ستفعل وزارة العدل ودوائر التنفيذ بعد انتهاء امر الدفاع هل ستزيد عدد ساعات العمل لتصبح ساعات العمل على مدار الساعة لانهاء طلبات الحبس المتوقفة منذ سنوات .؟ ماذا ستفعل مديرية الامن العام وتحديدا دائرة التنفيذ القضائي .؟
ماذا ستقول وستكتب منظمات حقوق الانسان التي تتابع الاوضاع في الاردن منذ سنوات " واخص هنا اوضاع النزلاء الذين سترتفع اعدادهم اضعاف و اضعاف الارقام المتواجدة حاليا خلال الايام القليلة القادمة .
يا حكومتنا الرشيدة قانون التنفيذ الجديد لن يكون الحل لجميع قضايا المتعثرين والغارمين والغارمات الذين اصبح مصيرهم مهدد وباتوا في حكم النزلاء حتى لو كانوا خارج اسوار مراكز الاصلاح والتاهيل .
الكرة لا تزال في يد الحكومة ومجلس النواب والاعيان بتمديد امر الدفاع 6 اشهر لان جائحة كورونا لن تنتهي واعادة النظر بقانون التنفيذ ورفع المبلغ 20 الف دينار واعادة النظر بمبلغ التسوية ليصبح 10% حتى يستطيع الجميع تصويب اوضاعه في جميع محاكم المملكة .
الحديث سيطول ويطول وخاصة اننا نتحدث عن قضية وطن ومواطن قضية لن نتنهي ما دام هناك اشخاص يبحثون عن مصالحهم الشخصية والفردية على حساب الوطن والمواطن .
ونقول لاصحاب المعالي والسعادة والعطوفة عليكم الاسراع في اقرار قانون العفو العام لان الاوضاع لا تحتمل والشعب الاردني يستحق العفو العام .
وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية :
