هل يسقط الملك مؤامرة الغرف السوداء ومتعهديها على الاصلاحات السياسية

    

زهير العزه 

متعهدوا الكتابة ممن تم ويتم رفعهم الى سطح المشهد الاعلامي والسياسي بروافع الغرف السوداء المغلقة من خلال الايادي الخفية التي تعبث بالوطن ، يروجون هذه الايام لمقولة أن الإعلام هو مصدرالابلسة اوالإغواء السياسي ،وإنحدارأداء المؤسسات الحكومية وانتشار المحسوبية وغياب العدالة ، كما يروجون الى ان الاعلام هو من يهز البلد مع كل فجر يوم جديد ،لانه يسمح بتمدد الفساد ويوسع نشاطه بما يسمح حتى للفاسدين من بعض الدول العربية ان يضعوا لهم بصمة في هذا الميدان .

والمتعهدون هؤلاء هم ذاتهم ممن إستفادوا من ضرب من ضروب الفساد،حينما تم تمكينهم من أداء وظيفتهم الترهيبية على أكمل حرف في صحيفة ورقية أو شاشة مدموغة رأس المال من جيب وعرق المواطن ،أو تم دعم مواقعهم الالكترونية التي تحصل على الاعلان من خلال "الروشيتة" التي توزعها إدارة الاعلام الأسود المعادية للحريات والديمقراطية على كبرى الشركات، أو من خلال وضع بعضهم في مجلس النواب ومجلس الاعيان بالتتابع والتواصل أحيانا كثيرة ولسنوات طوال ،أو حتى تسليمهم مناصب حكومية على مر سنوات عجاف ، فهولاء يرون فيما يرون أن ما حصل في مجلس الاعيان من وجود كتلة معارضة ، واجهت فرض بعض مواد مشروع قانون الجرائم الالكترونية بما فيها من مواد عقابية تعرقل ما تقوم به الدولة بتوجيه من الملك للتوجه نحو الاصلاح السياسي، على أنه نهج لليسارالسياسي الذي يتقن فن "تحالف القطعة"، ويتقن أكثر "التحالفات المؤقتة" ، وهذا بالتأكيد مناف للحقيقة وللواقع ...كما أن هؤلاء المتعهدين لا يقيمون انفسهم واحوالهم في التعامل مع الوطن الذي هو بالنسبة لهم "كعكة أو قطعة بسكويت " يحبونه بقدر ما يقضمون منه ويتسع له فمهم من هذه "الكعكة" على قاعدة الفم "الملأن" لا يستطيع الكلام، وهم ذاتهم الذين يرون الوطن جميلا حينما يكونون في المناصب ، ويصبون جاح غصبهم على الوطن من "ساسه الى رأسه" في حال خرجوهم من هذا الموقع او ذاك ، وقد خبرناهم وعرفنا الكثير منهم من أدعياء الانتماء والولاء المزيفين .

شخصيا كنت أسعى واطالب مجلس الاعيان ومن قبله مجلس النواب الذي "خذلنا" كما طالبت مع غيري قبل ذلك الحكومة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية بوضعه الحالي، او في الحد الادنى الغاء بعض المواد التي تغلظ العقوبات وتعيد حياتنا الى زمن الاحكام العرفية وتكمم الافواه وخاصة المواد (15، 16، 17، 25، 28) من قانون الجرائم الالكترونية لانتهاكها حرية الرأي والتعبير، وقد احسن مجلس الاعيان أو بعض اعضائه بعدم الرضوخ للضغوطات التي طالبت برفع الغرامات على الاعلام والاعلاميين وطالبت بحبسهم تأديبا لهم ،خاصة تلك الضغوطات ممن يتبرعون من حين الى أخر بتلقين الاعلام والاعلاميين درسا في أصول المهنة ويحددون سبل الابتعاد عن الإثارة والمثير،وهم الذين تناسوا أو يتناسون انهم هم "أولى الشبهات" لكونهم حصلوا على كل ما هم فيه من نعم المراكز عن طريق التنفيعة من اركان المؤسسات القابضة على القرار، والذين يتناوبون على إقتسام الوطن على طبق من المصالح الخاصة، في ظل مرحلة مسؤولي السنوات العجاف التي تمدد فيها البلاء وعمت فيها المحسوبية والجهوية والتنفيعات.

اليوم المثقفون والاعلاميون والكتاب والسياسيون والنقابيون والطلاب في الجامعات يناشدون جلالة الملك رأس الدولة وحامي الدستور، أن يتدخل ويرد مشروع قانون الجرائم الالكترونية، وأن يمنع مؤامرة مدراء الغرف السوداء ومتعهديها على الاصلاحات السياسية،لأنهم تضرروا من نهج الدولة الجديد الذي يقوده جلالة الملك نحوإصلاح أحوال الوطن بما يتماشى مع العصر ،كما يوقف تدخل جلالة الملك خطة أصحاب المصالح بمختلف اتجاهاتهم من خطف الاعلام والقبض عليه وإيداعه رهينة الخوف والرعب ، فلا يمكن بناء وطن ديمقراطي حر الا من خلال حرية التعبير، والاعلام يأتي على رأس مفهوم حرية التعبير،وهومن خلال دوره الرقابي وحرية تعبيره، يستطيع منع الانحراف في كافة المؤسسات وبذلك يساهم بعملية البناء، وسيكون كما كان ذراع الدولة التي تبطش بالفاسدين ،وعينها الساهرة على حماية الوطن .