البنك الدولي: الأردن أظهر صموداً في مواجهة الضغوط الاقتصادية
الشريط الإخباري :
يدرس البنك الدولي، الموافقة على تمويل مشروع أردني يعزز من كفاءة نظام التعليم، والوصول إلى التعليم والتدريب المهني والتقني المتصلين بسوق العمل.
ووفق بيانات للبنك ، فإن المشروع المقترح الذي يطلق عليه "مسار: برنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية"، وما زال قيد الدراسة يأتي دعما لخطط الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
البنك الدولي، قال إن مسار التنمية في الأردن أظهر صمودا في مواجهته للصدمات الخارجية المتفاقمة التي فرضت ضغوطا على اقتصاد البلاد ومواردها الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل، موضحا أن الأزمات الأخيرة شملت تدفق اللاجئين، وجائحة كورونا، وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا، إضافة إلى تضاعف عدد السكان من 5 إلى أكثر من 11 مليون نسمة في العقدين الماضيين؛ ما أدى إلى زيادة الضغط على تقديم الخدمات وعلى الموارد الطبيعية المحدودة للغاية في الأردن، وخاصة المياه.
وبين البنك أنه "على الرغم من أن الأردن تمكن من الصمود في وجه الصدمات بشكل أفضل من العديد من البلدان الأخرى، إلا أن مستويات الاستثمار لا تزال منخفضة، ولا تزال القيود الهيكلية الراسخة تؤثر على نتائج سوق العمل"، مشيرا إلى أن المشاركة في القوى العاملة انخفضت إلى 32.6% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 39.2% في عام 2017، مدفوعة بانخفاض مشاركة الذكور والإناث، مع وصول معدل البطالة بين الشباب إلى 46.1%".
ولمواجهة التحديات الاقتصادية، اعتمدت الحكومة الأردنية في حزيران 2022 رؤية طموحة للتحديث الاقتصادي مدتها عشر سنوات، مع وضع التعليم في قلبها وكعامل تمكين حاسم لتسريع النمو، كما ركزت خارطة طريق تحديث القطاع العام على إصلاح وزارة التربية والتعليم لتصبح وزارة التعليم والموارد البشرية لتكون بمثابة مظلة إدارية وسياسية موحدة للقطاع من خلال توسيع صلاحياتها لتشمل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم والتدريب المهني.
وقال البنك الدولي، في بياناته، إن الأردن حقق العديد من النجاحات في قطاع التعليم على مدى العقد الماضي، ويجري تنفيذ إصلاحات حاسمة على مستوى النظام.
وتشمل الإنجازات الرئيسة في قطاع التعليم؛ أولا زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، لا سيما في التعليم الابتدائي والثانوي، استجابة للطلب المتزايد وتغير التركيبة السكانية؛ وثانيا سد الفجوات بين الجنسين في الوصول للتعليم.
"في السنوات الأخيرة، أنجزت الحكومة الأردنية العديد من الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى إصلاح نظام التعليم، والعديد منها بدعم من البنك الدولي، تشمل زيادة أعداد رياض الأطفال، حيث تم تسجيل 50.000 طالب جديد وتجديد/بناء أكثر من 300 فصل دراسي جديد؛ تطوير واعتماد نظام ضمان الجودة لرياض الأطفال العامة والخاصة؛ وإصلاح سياسات المعلمين بما في ذلك اعتماد المعايير المهنية الوطنية للمعلمين (TNPS)؛ وتوسيع نطاق حصول اللاجئين على التعليم لاستيعاب 162,000 طفل سوري لاجئ في التعليم الابتدائي والثانوي، ووضع استراتيجية وطنية للتعلم المختلط؛ وتصميم إطار وطني لتقييم الطلاب"، وفق البنك الدولي.
