الدولة الفلسطينية والحل العادل قضية أمن قومي أردني
الدكتور محمد أبو هديب
لا شك بأن المصالحة الفلسطينية ليست مجرد قضية داخلية تهم الفلسطينيين وحدهم، بل هي مسألة ذات أبعاد إقليمية ودولية تمتد آثارها إلى دول الجوار، وعلى رأسها الأردن. إن موقف الأردن من القضية الفلسطينية لا يحتاج إلى تبرير أو إثبات، فهو موقف ثابت ومتجذر في تاريخ المملكة الهاشمية منذ نشأتها، مبني على إيمان عميق بالعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
لقد قدم الأردن، على مدار العقود الماضية، الكثير من التضحيات في سبيل القضية الفلسطينية. وكان الأردن ولا يزال، حاضنة للعديد من الفلسطينيين الذين وجدوا فيه ملاذًا آمنًا في أوقات الشدة. وعملت المملكة باستمرار على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، وسعت جاهدة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يرتكز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
إن المصالحة الفلسطينية ليست فقط مصلحة فلسطينية، بل هي أيضًا مصلحة أردنية عليا. استقرار الوضع الفلسطيني وإنهاء الانقسامات الداخلية يصب في مصلحة الأردن، الذي يتأثر بشكل مباشر بكل ما يجري على الساحة الفلسطينية. فالأردن يدرك أن الوحدة الفلسطينية تعزز موقف الفلسطينيين في التفاوض على حقوقهم المشروعة وتقلل من فرص استغلال الانقسامات لصالح أجندات خارجية.
ومع ذلك، ظهرت في بعض الأحيان أصوات تشكك في نوايا الأردن أو تحاول المزايدة على موقفه من القضية الفلسطينية، واتهامه بالتخلي أو التخاذل. هذه الاتهامات لا تعكس سوى جهل أو تجاهل للتاريخ والعلاقات الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني. فالأردن لم يكن يومًا متخاذلًا، بل كان دائمًا في طليعة المدافعين عن الحق الفلسطيني.
يجب أن يكون واضحًا للجميع أن المصالحة الفلسطينية مصلحة أردنية بقدر ما هي فلسطينية. إن الأردن لن يقبل بأي شكل من الأشكال بالمزايدة أو التخوين في هذا الملف، لأن موقفه ينبع من قناعة راسخة بضرورة تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
فالتاريخ يشهد على أن الأردن لم يدخر جهدًا أو تضحية في سبيل دعم الأشقاء الفلسطينيين، وسيبقى كما كان دائمًا، سندًا لهم في كل المحافل والظروف.
