تحذير للأردنيات بشأن توخي الحذر بنشر صورهن

دعا مشاركون في جلسة حوارية، مستخدمي الفضاء الإلكتروني، وتحديدا النساء، إلى توخي الحذر بشأن مشاركة البيانات والصور الشخصية، الموجودة على الهواتف النقالة أو وسائل التواصل الاجتماعي، والحذر عند إصلاح الأعطال في الهواتف النقالة من إطلاع الغرباء على بيانات الهاتف الشخصية والصور، من خلال اتخاذ إجراءات السلامة الرقمية للحفاظ على الخصوصية الشخصية وحمايتها من الانتهاك.

جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمها مركز دراسات المرأة بالجامعة الأردنية، ومنظمة سيكدف الكندية، لمناقشة السلامة الرقمية للمرأة في الأردن، في ظل الأشكال الجديدة من الانتهاكات المبنية على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، والتي تتمثل في جانب منها بإمكانية الوصول إلى البيانات والصور الشخصية واستخدامها لابتزاز الضحايا، فضلا عن غياب أدوار الدعم القانونية والنفسية الاجتماعية لضحايا العنف الإلكتروني، وتحديدا النساء.

وأكد نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد مجدوبة، في بداية الجلسة التي حملت عنوان "النظام البيئي للسلامة الرقمية للمرأة في الأردن"، حرص الجامعة على احتضان كل ما هو مفيد من الأنشطة ذات العلاقة بالفضاء الرقمي، والتشبيك المؤسسي محليا وإقليميا ودوليا على هذا الصعيد.

فيما أشار المدير الإقليمي لبرنامج السلامة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة سيكدف الدكتور رائد شريف، إلى أن المنطقة العربية تفتقر لكل أدوار الدعم لضحايا العنف الإلكتروني، وتحديدا النساء، سواء الدعم القانوني أو النفسي الاجتماعي، لافتا الى أن الانتهاكات التي قد تتعرض لها النساء في المنطقة العربية، لا يتم الحديث عنها بشكل صريح؛ بسبب أن العديد منهنّ يلتزمنّ الصمت تجاهها بسبب الوصمة الاجتماعية والعادات والتقاليد؛ رغم أن العنف الإلكتروني الذي تتعرض له العديد من النساء من خلال الفضاء الرقمي، يؤثر بشكل سلبي على حياتهنّ الاجتماعية ويهدد مستقبلهنّ المهني.

وقال الشريف إن مشروع السلامة الرقمي الإقليمي في المنطقة العربية يهدف إلى تطوير الكفاءات في المجال التقني والقانوني وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف الإلكتروني (الرقمي) المبني على النوع الاجتماعي، مشددا على دور الإعلام المحوري في نشر التوعية المتعلقة بالسلامة الرقمية، وكيفية التعامل مع الانتهاكات التي تحدث للنساء في الفضاء الرقمي، وصولا الى مجتمع رقمي آمن للجميع.

بدورها، عرضت الدكتورة ميسون العتوم من مركز دراسات المرأة، لمفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي من وجهة نظر سوسيولوجية، حيث أن العنف لا يأتي من الطبيعة، بل من الثقافة؛ فالعنف الجسدي المبني على النوع الاجتماعي هو أبسط أشكال العنف وأوضحها، مؤكدة أن العنف الذي تستبطنه النساء، ضحايا العنف، ضد أنفسهن، والذي تستبطنه المجتمعات ضد النساء، هو الأخطر على الإطلاق.

وأشارت العتوم الى إشكالية في الثقافة التي تستبطن مفهوم الجماعة في مسألة العنف، من حيث أن العنف المُمارس ضد النساء لا يُعرّف عن نفسه كعنف؛ بمعنى أنه ليس هناك شكل من الاعتراف الثقافي بأن ما يُعرّف عالميا حسب منظمة الصحة العالمية على أنه عنف، لا يُعرّف في المجتمعات المحلية على أنه كذلك بل يأتي تحت مسميات أخرى (كالتأديب مثلا)، حتى من قبل المهيمن عليهنّ أنفسهنّ. من جهتها عرضت المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب المحامية إسراء محادين، للإجراءات القانونية عند التقدم بشكوى ضد الانتهاكات والإساءات التي تحدث في الفضاء الرقمي بحق الأفراد، والنساء على وجه الخصوص، مشيرة إلى ضرورة التوعية ببنود ونصوص قانون الجرائم الإلكترونية لتلافي العديد من الإساءات والانتهاكات التي تحدث في الفضاء الرقمي؛ فالجهل ببنود القانون قاد العديد من الأشخاص إلى التوقيف القانوني نتيجة إساءات وانتهاكات تم ارتكابها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت مسؤولة السلامة الرقمية والدعم النفسي الاجتماعي في المشروع الدكتورة عروب النمرات ان العنف الإلكتروني يعتبر من أصعب أنواع العنف الموجه ضد المرأة، حيث يترتب عليه صدمات متعددة، مشيرة إلى أن الجهل وعدم المعرفة بكيفية التعامل مع التداعيات النفسية والاجتماعية والقانونية لضحايا العنف الإلكتروني يزيد من الوضع تعقيدا.

الصحفية المتخصصة بقضايا المرأة  الزميلة رانيا الصرايرة، أبرزت أن دور الإعلام بشأن السلامة الرقمية للنساء في الأردن يتمثل في رفع الوعي، وكشف الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في الفضاء الإلكتروني.

ولفتت الصرايرة إلى أن ملف السلامة الرقمية والعنف الإلكتروني، كموضوع جديد، غائب عن التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام الأردنية؛ وقد يكون مرد ذلك إلى أن ملفي قضايا المرأة وحقوق الإنسان عادة ما يتم التقليل من شأنهما في الإعلام الأردني، ويأتيان في ذيل القائمة من حيث الأولوية الإعلامية، فضلا عن أن الكثير من ضحايا هذه الانتهاكات، وأغلبهم من النساء، ترفض الحديث عن هذه الانتهاكات خوفا من الوصمة الاجتماعية؛ علما أن الكشف والإبلاغ عن هذه الانتهاكات في الإعلام والحديث عنها يساعد في إيجاد الحلول المناسبة لها.