ما وجه الشبه بين (حُزم) "الرزاز" و(حُزم) أُورنج وزين وأمنية ..
الشريط الإخباري :
خاص
أعلن د. عمر الرزاز في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء عن سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية التي تطال عددا من القطاعات الحيوية في إطار الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي الذي أطلقته أخيراً.
وتأتي هذه القرارات والإجراءات الحكومية، ضمن برنامج اقتصادي متكامل وعلى حزم ومحاور قطاعية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وبما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات ملكية للحكومة بهذا الخصوص.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أطلق خلال الشهر الماضي، الحزمة الأولى من البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز : بالهمة العالية سنصل الى تحسين معيشة الأردنيين، مضيفا انه سنساعد الاردنيين على شراء الشقق الصغيرة عبر ضمان قروضهم.
كما اعلن الرزاز الغاء ودمج 8 هيئات مستقلة، بما فيها الارصاد الجوية، وسلطة المياه، وهيئة تنظيم الطاقة.
الحزم الحكومية الغير مفهومة الأبعاد التي أطلقها الرزاز تذكر الشعب الأردني بالحزم التي تطرحها شبكات الاتصالات والتي تعتبر ضحك على الذقون وتعمل على تشليح المواطنين أموالهم بالطرق الالتفافية ولن يلمس المواطن اي تحسن دخلي ولا حتى معيشي لا على المدى القريب ولا البعيد.
والاستثمار ومخرجاتها يصغها محللون بأنها في أدنى درجاتها المؤية وان الاعمال والشركات بدأت تحتضر وبدأ هروب كبار المستثمرين ظاهر للعيان وحتى العملة الصعبة الخارجة تساوي أضعاف مضاعفة عن الداخلة والمُستثمرة.
وبخصوص دمج الهيئات فماذا سيستفيد الشعب من هذا الدمج طالما بقيت الرواتب وسلمها كما هي حيث كان من الأولى اجراء مسح شامل لرواتب الموظفين بما فيها موظفو الهيئات وتعديل التشوهات وتحقيق العدالة فيها اما الدمج فلن يغير من الأمر شيئا بل على العكس فمن الممكن فتح شواغر تنفيعية أخرى ليستفيد منها علية القوم ومحاسيبهم.
بالمقارنة فأن التنافس المبرمج بين شركات الاتصالات اورنج وزين وأمنية غير معنية بالخدمة كما الحكومة بقدر اهتمامها بالربح من جيوب المواطنين فحزمها النتية فارغة كالحزم الحكومية الوهمية.
