المزارعون يهاجمون تجار الموز

 هاجم مزارعو وادي الأردن ومزارعو الموز بالاخص ، تجار واصحاب مخامر الموز الذين طالبوا مؤخرا وزارة الصناعة بالسماح باستيراد الموز.

تجار الموز اعتصموا مؤخرا أمام مجلس النواب ، وقالوا ان قرار وزارة الزراعة بمنع التجار من استيراد الموز العربي منذ اول الشهر الماضي ، يهددهم بالافلاس واغلاق محلاتهم وتسريح الموظفين، كما يهدد كميات من الموز متفق عليها سابقا بالتلف ، بسبب بقائها على الحدود ومنعت ادخالها للاردن.

ويقول التجار ان حاجة السوق المحلي حسب دائرة التسويق في وزارة الزراعة تبلغ 270 طن يوميا من الموز، وأنّ الانتاج المحلي يتراوح بين 100 طن الى 150 طن يومياً فقط، اي اقل من حاجة السوق بكثير وهذا ما جعل سعر الموز في ارتفاع مستمر مما يضر بمصلحة المستهلك.

من جهتهم شكر المزارعون في بيان الخميس وزير الزراعة "ابراهيم شحاحدة" لحماية المنتجات المحلية بشكل عام و مادة الموز بشكل خاص.

وبينوا انه عقد اجتماع يوم ٢٠١٩/١١/١٧ في وزارة الزراعة بوجود ممثلين عن مزارعي الموز و نقابة اصحاب مخامر الموز و كادر الوزارة وتم الاتفاق بين جميع الاطراف على تثبيت سعر بيع وشراء الموز البلدي  ضمن امكانية المواطن الاردني وبسعر يمكن المواطنين من الحصول على سلعة الموز بكل سهولة وتم الاتفاق ايضا على وقف استيراد مادة الموز من الاسواق العربية خلال فترة ذروة انتاج الموز المحلي و البقاء على قرار استيراد السلعة من الاسواق الاجنبية لتغطية اي نقص في الانتاج المحلي (كمادة تكميلية)، الامر الذي تم الاتفاق عليه بين جميع الاطراف.

وتابع البيان : ومن المستغرب و المستهجن ان يقوم مجموعة من تجار الموز (اصحاب المخامر) باصدار تصريحات رافضة للقرار ومتضمنة معلومات غير دقيقة و بعيدة عن الواقع  و اقامة اعتصام للمطالبة بإلغاء القرار الذي تم بموافقة ممثليهم الشرعيين (نقابة اصحاب المخامر) مغلبين مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة رغم وضوح سياسة الوزارة و نهجها بتطبيق منع الاستيراد لتوفير الحماية للمنتج المحلي وان عموم قطاع المزارعين يقفون خلف هذه السياسة و يدعمون الوزير بتنفيذها.

واردف المزارعون : نستنكر استغلال فئة قليلة سياسة رفع الاسعار على المواطنين بحجة ان المنتج المحلي غير كافي واستخدامها كوسيلة ضغط على معالي الوزير وعدم الالتزام بالاتفاق اعلاه لتحقيق اهدافهم الشخصية.

وتابعوا في بيان : نطالب الذين يتدعوا انهم متضررين من قرار حماية المنتج المحلي بسبب اعتمادهم الكلي على الاسواق الخارجية الكف عن هذا الأسلوب، ونطالب الاخوة التجار الاتزام بمضمون الاتفاق اعلاه وحماية المنتج المحلي خلال ذروة الانتاج ودعم قطاع الزراعة و تنشيط الدورة الاقتصادية وتوسيعها.