العرموطي: يجب تصفية شركة الكهرباء لـ وقف اتفاقية "غاز الاحتلال"

استبعد النائب صالح العرموطي أن تدخل اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي حيز التنفيذ خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، مبينا أن العديد من الشروط الواجب توافرها بالاتفاقية لا يمكن أن تتحقق خلال هذه المدة القصيرة.

وقال العرموطي إن الاتفاقية تنص على ضرورة إعلام الحكومة الأردنية بحجم انتاج الحقل من الغاز وهو ما لم يتم لغاية اللحظة والذي قد يكون غير كافٍ، معرباً عن أمله بقيام الحكومة بإلغاء الاتفاقية قبل موعد دخولها حيز التنفيذ، مؤكداً وجود مذكرة خطية في مجلس النواب لمناقشة الاتفاقية ومن المتوقع أن تعرض خلال الدورة الحالية.

وأضاف أن خط الغاز الذي من المفترض أن ينقله من الأراضي المحتلة إلى الأردن لم ينته العمل به بعد، إضافة إلى وجود بعض الاجراءات الواجبة القيام بها لتفعيل الاتفاقية لم تتم بعد وأبرزها ضرورة قيام وزير الطاقة الأردني بتوقيع الاتفاقية مع نظيره في حكومة الاحتلال.

ولفت إلى أن مجلس النواب قد أعلن بالاجماع رفضه للاتفاقية وذلك خلال جلسة علنية عقدها في آذار الماضي، مؤكداً أن المادة 33 من الدستور تستوجب حصول الحكومة على موافقة المجلس لاتمام الاتفاقية كونها تحمل اعباء مالية على خزينة الدولة قدرها بحوالي 11 مليون دينار.

وأشار العرموطي إلى امتلاك الحكومة العديد من الأوراق الرابحة للتمكن من الغاء الاتفاقية دون دفع أي غرامة، مستبعداً تغريم الأردن 1.5 مليار دولار كما أعلنت الحكومة، مستنداً على توفر شرط القوة القاهرة من خلال رفض مجلس النواب الاتفاقية، إضافة إلى وجود عجز برأس مال شركة الكهرباء الوطنية يبلغ 75% من رأس مالها وهو ما يستوجب تصفيتها اجبارياً، اضافة لاشتراط الاحتلال موافقة كافة المجالس المحلية على الاتفاقية وهو ما لم يتحقق، مطالباً الحكومة بالشراكة مع مجلس النواب لاتخاذ قرار بالغاء الاتفاقية.

وانتقد عدم قيام الحكومة لغاية اللحظة بالغاء الاتفاقية رغم عديد من القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال ضد الأردن وأبرزها الاصرار على ضم غور الأردن، اضافة لمحاولة السيطرة على كافة أرجاء القدس.

واشار العرموطي الى الالتفاف الشعبي حول القيادة الهاشمية عند اتخاذ جلالة الملك عبدالله الثاني لقرار الغاء ملحقي اتفاقية وادي عربة بعودة الباقورة والغمر لسيادتنا ووصفه بالقرار الذي سجله التاريخ وأعاد لنا مجدنا وكرامتنا وسيادتنا.

ويذكر أن الاتفاقية التي وقعت رسالة النوايا المتعلقة بها عام 2014، من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2020.