كما توقع الشريط الأخباري .. الوزيران هلسة والشخشير أمام المدعي العام ... وثائق
تأكيد لما تم نشره في الشريط الأخباري بتواجد النائب محمد الرياطي امس في دار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وانه يحمل ملفات كبيرة ستحول موسم الشتاء وبرودته إلى أجواء نارية بعد أن لاحظ الرياطي تباطوء من قِبل رئاسة المجلس لطلب المدعي في إحالة وزيرين إلى النائب العام بتهم فساد مما اضطره للجوء للهيئة لتعجيل وعلمت مصادرنا أيضا انه قام بتسليم ملفات مشبوهة جديدة للتحقق منها .
فقد أكد المكتب الدائم في مجلس النواب إحالة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لطلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين، كان النائب العام أرسل بهما إلى مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.
ويأتي توضيح المكتب الدائم رداً على تصريحات للنائب محمد الرياطي قال فيها إن رئيس المجلس لم يعرض على المجلس أي شيء للتصويت عليه فورا، غافلاَ بذلك أن اللجنة القانونية صاحبة العلاقة في النظر بطلبات الإحالة والحصانة البرلمانية.
وتابع المكتب الدائم في توضيحه: إن اللجنة القانونية لم تنظر في الإحالة حيث جرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستورياً أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وحين باشر المجلس دورته العادية الرابعة الحالية تم انتخاب لجنة قانونية، والإحالة الآن بين يديها، وهي صاحبة النظر والتوصية للمجلس في هكذا قضايا.
وعبر المكتب الدائم عن أسفه لحديث الرياطي والذي من شأنه تضليل الرأي العام، ونشر معلومات مغلوطة، مؤكداً أن طلبي الإحالة لوزير الأشغال العامة والإسكان السابق سامي هلسه، والبيئة السابق طاهر الشخشير تم إحالتهما من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصولهما إلى المجلس من قبل النائب العام
