مناقشة عدد من القوانين في مجلس النواب اليوم

يناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.

واقرت لجنة نيابية مشتركة مشكلة من اللجنتين القانونية والإدارية الخميس، المشروع بعد إجراء تعديلات عليه.

ومن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة، رفع الإجازة السنوية التي يستحقها أفراد القوات المسلحة إلى 36 يوماً بعد أن كانت 30 يوماً، ومنح العسكريين إجازة بدون راتب وإجازة دراسية بدون راتب، وكذلك منحهم إجازة أبوة.

وينظم مشروع القانون منح الإجازة الدراسية والإجازة بدون راتب، ويتضمن تعديل مقدار المكافآت التي تُمنح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة.

كما ادرج على جدول اعمال جلسة اليوم، مشاريع قوانين معدلة ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب وهي مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2019 والذي بموجبه سيتم انشاء محكمة استئناف الدفاع المدني وتحديد اختصاصاتها، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019 والذي بموجبه سيتم انشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة.

كما ينص مشروع القانون على انشاء لجنة عليا تكون مسؤولة عن رسم السياسات العامة لمشروعات الشراكة واختيار مشروعات الشراكة والموافقة على دراسات الجدوى الاولية والتنسيب الى مجلس الوزراء بالموافقة على احالة العطاء وعقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه واستفادة الجهة المتعاقدة من الاعفاءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق المشروع الى انشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة او اعادة تأهيلها او تشغيلها او ادارتها او تطويرها وتقديم الخدمات العامة وتوفير التمول للمشروعات الحكومية. 

كما ادرج على جدول اعمال الجلسة، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.