ما هي مسؤولية وزير الصناعة عن وفاة 9 أشخاص بسبب الشموسة ؟
أثارت فاجعة وفاة 9 أشخاص فيحادثين منفصلين في منطقة الهاشمية بمحافظةالزرقاء بسبب مدفأة الغاز المعروفة محلياً باسم"الشموسة"، جدلاً واسعاً حول مسؤولية الجهاتالرقابية والرسمية، وفي مقدّمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي تخضع إدارياً وإشرافياً لوزير الصناعة والتجارة والتموين.
ووسط حالة من الغضب الشعبي ، برزت تساؤلات حادة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية والبرلمانية، حول دورمؤسسة المواصفات في فحص واعتماد هذا النوع من المدافئ، وكيف تم السماح بتداولها على نطاق واسع داخل السوق الأردني، رغم المخاطر التي باتت جلية بعد تسجيل هذه الحوادث المأساوية خلال أقل من 24 ساعة.
وطالب ناشطون ومراقبون بفتح تحقيق عاجل في مسار دخول "الشموسة" إلى الأسواق، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، ومحاسبة المقصرين في حال ثبوت وجود خلل في عمليات الفحص أو الاعتماد الفني، مؤكدين أن المسؤوليةتمتد من الجهات الفنية وصولاً إلى الوزير المختص.
ويخضع وزير الصناعة، وفق القوانين الأردنية، للإشراف المباشر على مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي تقع على عاتقها مهمة تحديد معايير السلامة للمعدات والمنتجات في السوقالمحلي، ومنح أو رفض التراخيص المتعلقة بها.
وأعلنت مديرية الأمن العام البدء في فحص عيناتمن "الشموسة"، إلى جانب حصرها داخل الأسواقوالمعامل، ومنع بيعها لحين صدور النتائج المخبرية، ما يعكس وجود شبهات جدّية حول مدى مطابقتها لمواصفات السلامة المعتمدة.
وتنتظر الأوساط الرسمية والشعبية نتائج التحقيقات الفنية، وسط دعوات متزايدة بمساءلة كل من قصّر في حماية أرواح المواطنين، وعدم الاكتفاء بالتحذيرات المتأخرة بعد وقوع الكارثة.
