%78.4 نسبة عجز تمويل خطة استجابة الأردن

بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 520 مليون دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، منذ مطلع العام الحالي، وفق ما أظهره موقع الخطة الذي أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وارتفعت نسبة تمويل الخطة من 20.9% في شهر تشرين أول الماضي إلى 21.6%، فيما بلغ حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي، نحو 1.88 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وفقا لقناة المملكة.

ويشير موقع خطة الاستجابة، في آخر تحديث له، إلى أن دعم اللاجئين السوريين موّل بنحو 296 مليون دولار، و155 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين بلغ حجم تمويل دعم الخزينة نحو 68 مليون دولار.

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 654.568 مسجلاً لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

103 ملايين دولار لدعم التعليم

وتركّزت القيمة العليا من تمويل الخطة في دعم قطاع التعليم، بنحو 103 ملايين دولار، ثم دعم الصحة بـ 86 مليون دولار، و60 مليونا لدعم بند المعيشة، فيما بلغ حجم دعم غير محدد المصدر من الأمم المتحدة نحو 170 مليون دولار.

ووفق بيانات خطة الاستجابة لعام 2019، تبلغ متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن نحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.

وبحسب قطاعات دعم الخطة، قدّرت الحكومة مطلع العام الحالي، حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 ملايين للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة.

إضافة إلى نحو 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، 307 ملايين للأمن المجتمعي، 7.56 ملايين دولار للنقل، و229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي، وإيصال المياه.

وتعهّد مانحون دوليون، في مؤتمر بروكسل 3، الذي ترأسه الاتحاد الأوروبي بشراكة مع الأمم المتحدة، بمبلغ 6.9 مليارات دولار لدعم محتاجين بمساعدات إنسانية في سوريا وخارجها، ومجتمعات مضيفة في دول مجاورة.

حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2018، بلغ نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9%، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار.