خاص
انشغل الشارع الأردني اليوم بتحليل قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والقاضي بتنسيب السيد حمزة الطوباسي كنائب بدلا من النائب السابق د. محمد الجراح الذي صدر حكم قضائي بتأييد قرار حزب العمال بفصله، وبذلك يكون قد فقد عضويته في مجلس النواب وأصبح معه مقعد الحزب شاغراً ويستوجب استدعاء البديل والخلف القانوني ليحيل بدلاً منه .
وفي تصريحات صحفية وإعلامية لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة قال انه واستناداً الى النقطة 3 من المادة 58-أ من قانون الانتخاب الاردني فان من سيخلف النائب محمد الجراح إن كان الجراح قد تقدم بطلب ترشحه على القائمة الحزبية عن "فئة الشباب" وهو مرشح الشباب الثاني في القائمة الحزبية حمزة الطوباسي وهذا الأمر واضح وضوح الشمس .
على الجانب الآخر فان حزب العمل كان قد اصدر بياناً شديد اللهجة بهذا الخصوص موضحا فيه المستندات والبنود القانونية التي تؤهل الدكتورة والنائب الأسبق رلى الحروب لشغر هذا المقعد بصفة ترتيبها الثالث في قائمة الحزب كما أشار الخبير القانوني المحامي راتب النوايسة ان من يحق له ملء المقعد النيابي بدل النائب الذي تم فصله هو د. رلى الحروب والتي تلا ترتيبها في القائمة الحزبية وجاء في كلام النوايسة ان القانون حدد ذلك بالتشخيص الواضح الذي لا يقبل التأويل بان من يحل مكان العضو المفصول من فئة الشباب هو الذي يليه في الترتيب وليس المترشح الآخر عن الفئة سواء كانت شبابية ام نسائية .
