وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على البدء في الخطوات التنفيذية لاقرار مشروع نظام مفتشي العمل الجديد، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى احداث نقلة نوعية في الاداء المؤسسي وضبط ايقاع سوق العمل بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة.
واضافت الحكومة ان هذا التوجه ياتي استجابة للحاجة الملحة لتحديث اليات الرقابة الميدانية، وضمان مواكبة المعايير الدولية في التعامل مع بيئات العمل المختلفة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والفاعلية في تنفيذ المهام الرقابية.
وبينت المصادر ان النظام الجديد يسعى الى انهاء حالة التضارب في القرارات وتكرار الزيارات الرقابية من خلال توحيد المرجعيات، وذلك عبر تنسيق عمل فرق التفتيش المشتركة على المنشآت بما ينسجم مع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.
تطوير منظومة الرقابة وحماية حقوق العمال
وشددت الحكومة على ان هذا الاجراء ياتي لرفع مستوى الامتثال لتشريعات العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، معتبرة ان تطوير منظومة التفتيش الالكترونية الموحدة يعد ركيزة اساسية لتعزيز بيئة عمل امنة وعادلة.
واكدت ان المشروع يهدف ايضا الى تسهيل انتقال العمالة نحو الاقتصاد المنظم، وتحديث التشريعات لمواكبة التحولات المتسارعة، اضافة الى رفع مستويات الوعي لدى طرفي الانتاج حول الحقوق والواجبات المتبادلة.
