خاص
أسدلت شركة حديد الأردن الستار امس الخميس على آخر ملفات المديونية والمتعلقة بحقوق العاملين المنفكين وقامت دائرة المحاسبة والتدقيق بتسليم الدفعة الاخيرة من المستحقاتهم المالية التي كانت مترتبة على الشركة قبل موعدها المقرر وفق اتفاقية العمل الجماعي التي سبق وان أبرمتها مع العاملين بإشراف ورعاية وزارة العمل وبحضور وموافقة النقابة العامه للعاملين في التعدين وبذلك تنهي الشركة كافة التزاماتها المالية اتجاه الكوادر العاملة السابقة .
إجراءات طي هذا الملف وغيره من القضايا العالقة سبقه مجموعة من الخطوات بعد اصرار وتصميم رئيس وأعضاء مجلس الادارة والذين عملوا على احداث التخطيط السليم والداعم لمسيرة الشركة التي عانت في وقت سابق من سوء في ادارة الموارد البشرية والمالية لأقدم مصانع الحديد في الأردن وكان من ضمن هذه الإجراءات استقطاب عدد من المستثمرين العاملين بنفس القطاع وجرى التوقيع معهم لعدة عقود لتشغيل خطوط إنتاجية كالدرفلة والصهر وإعادة التدوير وغيرها مقابل تحققات مالية ساعدت على توفر السيولة اللازمة لديمومة هذه المؤسسة الوطنية .
بصمات رئيس مجلس الادارة صاحب الفكر القانوني والخبرة العملية الدكتور مصطفى ياغي كانت واضحة في احداث النقلات النوعية على مسيرة الشركة فعمل منذ توليه الادارة التنفيذية على وقف النزيف الحاصل في أموال الشركة كما حد من النهب والسرقات وقام بتحويل عدد الملفات للقضاء دون مجاملة لاحد وكذلك أنهى إجراءات التعينات العشوائية وضبط المتسربين الذين كانوا يتقاضون رواتبهم من منازلهم دون عمل والذي دعاه لاصدار عدد من القرارات بالفصل والوقف عن العمل دون محاباة او أخذ خواطر لأصحاب النفوذ داخل الشركة.
الإجراءات التصويبية لياغي للحفاظ على مقدرات الشركة لم تمنعه لدرء خطر البطالة عن عمال الشركة الذين تم الاستغناء عنهم بشكل جماعي بعد وقف العمل في المصنع إذا تم استيعابهم لدى المشغل الجديد وبقوا على راس عملهم يؤدون واجباتهم في هذا الصرح الصناعي الذي تعمل الإدارة على بقاءه واستمراره والنهوض به ضمن الخطط التي أعدتها وتسير على هديها مراعية بنفس الوقت الجوانب الإنسانية وحفظ الحقوق العمالية لكوادر الشركة.
حقوق العمال الذي تم الانتهاء منه بالأمس صاحبه ايضاً عمليات تسديد مالي في جوانب اخرى كالكهرباء والمياه والإيجارات المتنوعة وقد بلغت مجموعة المبالغ مليون و800 ألف دينار شملت أ لعمال وعدد من دائني الشركة وتعمل الادارة حالياً للتفرغ لملفات البنوك ومديونياتها حيث ستقوم بإجراءات الجدولة والتسويات معها لضمان السداد التام وفق الخطط المدروسة والمرسومة مسبقاً .
