قررت مديرية الاحوال المدنية السورية منح مهلة اضافية تمتد لخمسة عشر يوما لاستقبال طلبات التجنيس الخاصة بالمواطنين الكرد في مراكز محددة تشمل الحسكة والقامشلي والجوادية، وذلك في خطوة تهدف الى استيعاب الاعداد المتزايدة من المتقدمين وتسهيل اجراءاتهم القانونية بشكل كامل.

واوضح مدير الاحوال المدنية عبد الله عبد الله ان هذا التمديد جاء لضمان استكمال تنظيم الطلبات وفق الاصول المتبعة، مبينا ان الوزارة تحرص على اتاحة الفرصة لجميع الراغبين في تقديم اوراقهم لضمان دراسة الملفات بكل دقة وشفافية وعدالة.

واضاف المسؤول ان الجولات الميدانية التي جرت مؤخرا في مدينة القامشلي كشفت عن حرص الادارة على متابعة سير العمل وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين اثناء عملية التسجيل الرسمية.

تسهيلات ادارية لضمان حقوق المواطنين الكرد

وشددت الجهات المعنية على ضرورة التزام المراجعين بالتعليمات المحددة، موضحة ان عملية استقبال الطلبات تأتي تنفيذا للمرسوم الرئاسي الذي يعترف بالكرد كجزء اصيل من النسيج السوري، مع التاكيد على تبسيط كافة الاجراءات الادارية امامهم.

وبين مدير الشؤون المدنية في الحسكة عزيز المحيمد ان المراكز الموزعة في الحسكة والدرباسية والقامشلي والجوادية والمالكية تواصل استقبال المواطنين، مشيرا الى اهمية احضار الوثائق المطلوبة مثل شهادة التعريف وسند الاقامة لضمان صحة البيانات المدخلة.

واكدت الادارة ان التعليمات التنفيذية التي وجه بها وزير الداخلية تهدف الى حماية التنوع الثقافي وضمان حقوق المواطنين في اطار السيادة الوطنية، مما يعزز من مكانة الكرد كجزء اساسي من الشعب السوري بموجب المراسيم القانونية الاخيرة.

الالتزام بالمعايير القانونية لتسجيل الطلبات

وكشفت المصادر الرسمية ان التقديم يتطلب تعبئة الاستمارة المخصصة في المراكز المعتمدة، مع ضرورة اصطحاب الاوراق الثبوتية التي تعزز البيانات الشخصية، حيث يتم التعامل مع كل ملف بحرص شديد لضمان حقوق المتقدمين.

واظهرت المتابعات الميدانية ان العملية تسير بانتظام تام، وسط دعوات للمواطنين بضرورة الاستفادة من الفترة الممددة لتقديم طلباتهم قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد، مؤكدة ان الدولة تلتزم بحماية التراث واللغة والهوية الوطنية لجميع مكونات المجتمع.

واشار المختصون الى ان هذه الخطوة تعكس جدية السلطات في انهاء ملفات التجنيس العالقة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تضمن للمواطنين الكرد الحصول على كافة حقوقهم المدنية والوطنية بكل يسر وسهولة.