كشفت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب عن توجه رسمي لتمكين المشتركين من الانتقال بين شركات الاتصالات المختلفة مع الاحتفاظ بنفس الرقم الحالي. واوضحت الخطيب في تصريحاتها ان الهيئة وضعت جدولا زمنيا يهدف الى تفعيل هذه الخدمة بشكل كامل خلال الربع الاول من عام 2027 مما يمنح المستخدمين مرونة اكبر في اختيار العروض والخدمات التي تناسب تطلعاتهم دون عناء تغيير ارقامهم.

واضافت ان الهيئة تتجه حاليا نحو طرح عطاء تقني مخصص لاختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ هذه المنظومة المتطورة. واكدت ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى تعزيز المنافسة العادلة بين شركات الاتصالات في السوق المحلي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وبينت المسؤولة ان الهيئة تتابع ايضا ملفات ترخيص شركات جديدة تعمل في مجال اعادة بيع خدمات الانترنت الفضائي. واشارت الى ان هناك شركتين تقدمتا بطلبات رسمية للحصول على التراخيص اللازمة حيث تجري حاليا مراجعة استيفائهما للشروط والمتطلبات الفنية والقانونية قبل منح الموافقة النهائية.

آلية عمل نقل الارقام وضمان حقوق المشتركين

واكدت التعليمات الصادرة بهذا الخصوص ان عملية نقل الرقم ستتم وفق سلسلة من الخطوات المبسطة التي تضمن حقوق جميع الاطراف. واوضحت انه يتوجب على المشترك الراغب في الانتقال تقديم طلب رسمي لدى الشركة المستقبلة او عبر نقاط البيع المعتمدة ليتم تولي ادارة العملية بالكامل نيابة عنه.

وشددت الهيئة على ضرورة قيام المشترك بتأكيد رغبته في النقل عبر رسالة نصية قصيرة ومجانية لضمان الامان والمصداقية. وبينت ان النظام الجديد يلزم المشغلين بانجاز عملية النقل خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد مما يعكس حرص الهيئة على تقديم تجربة سلسة وسريعة للمشتركين.

واوضحت ان المشغلين ملزمون بتبني انظمة تقنية متكاملة مع مركز خدمة نقل الارقام لضمان التنسيق الفوري بين الشبكات. واضافت ان التعليمات تمنع المشغلين من رفض طلبات النقل الا في حالات محددة ومعلنة لضمان عدم وجود اي عوائق تعسفية امام حرية اختيار المستخدم.

التزامات الشركات والضوابط القانونية

وبينت الهيئة ان المشغل المستقبِل يتحمل كامل المسؤولية عن اعادة الرقم الى المشغل المانح في حال ثبوت مخالفة اجراءات النقل المعتمدة. واكدت ان هذا الاجراء يهدف الى حماية المشتركين من اي ممارسات قد تضر بتجربتهم او تؤدي الى تلاعب في الارقام المنقولة.

واضافت انه سيتم فرض عقوبات قانونية صارمة على اي شركة اتصالات تخالف التعليمات او تتأخر في تنفيذ مراحل المشروع. واشارت الى ان الشركات مطالبة بنشر ارشادات واضحة للمشتركين توضح خطوات النقل وتفاصيل الخدمة لتعزيز الشفافية في التعاملات.

واكدت في ختام توضيحاتها ان الهيئة ستتابع مدى التزام الشركات بالمعايير الفنية والزمنية المقررة. وبينت ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات الاردني تضع مصلحة المشترك في مقدمة الاولويات عبر تسهيل عملية التنقل بين الشبكات بكل يسر وسهولة.