كشف وزير النقل عن توجه حكومي جديد يهدف الى تعزيز التشاركية مع قطاع التخليص ونقل البضائع وذلك لضمان انسيابية العمليات اللوجستية ودعم حركة الترانزيت الوطنية. واكد الوزير خلال لقاء موسع مع ممثلي النقابة ان هذا القطاع يعد ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود. وبين ان الوزارة تضع على سلم اولوياتها تطوير الخدمات اللوجستية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق قفزة نوعية في اداء الموانئ.
خطوات عملية لتطوير الخدمات اللوجستية
واضاف الوزير ان التنسيق المستمر مع هيئة تنظيم النقل البري والجهات المعنية يهدف بشكل مباشر الى تذليل العقبات التي تواجه العاملين في هذا المجال. واوضح ان المرحلة الحالية تتطلب مرونة اكبر في التعامل مع التحديات اللوجستية لضمان تدفق البضائع دون تأخير. وشدد على اهمية مواكبة النشاط المتزايد في ميناء العقبة لضمان كفاءة العمليات التشغيلية خاصة مع تنامي حركة الترانزيت باتجاه العراق.
لجنة متابعة لضمان انسيابية حركة البضائع
وكشفت الوزارة عن تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء من مختلف القطاعات لمراقبة سير العمليات اللوجستية بشكل دقيق. واظهرت التوجيهات ان اللجنة ستعمل على تقديم تقارير دورية كل ثلاثة ايام لرصد حركة البضائع من الميناء الى مقاصدها النهائية. واكدت الوزارة ان هذه الخطوات تاتي في اطار الجهود الرامية لتعزيز تنافسية الاردن كمركز اقليمي للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.
