كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن اقرار الزيادة السنوية المخصصة لرواتب المتقاعدين لهذا العام والتي تقرر ان تكون بقيمة ستة دنانير وسبعين قرشا. وجاء هذا القرار في اطار المراجعة الدورية التي تجريها المؤسسة لضمان تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين وفقا للمعايير المعتمدة في قانون الضمان الاجتماعي الساري.
واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي التزاما منها بتطبيق نصوص القانون الذي يربط رواتب التقاعد والاعتلال بمعدلات التضخم او النمو في متوسط الاجور ايهما اقل. وبينت ان هذه الزيادة توزع بالتساوي على جميع مستحقي الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال دون تمييز او تفاوت في القيمة الممنوحة لكل فرد.
واكدت المؤسسة ان عدد المتقاعدين المشمولين بهذه الزيادة يصل الى ما يقارب مئتين واثنين وخمسين الف مستفيد. واضافت ان صرف هذه المبالغ الاضافية سيبدا فعليا مع رواتب شهر ايار الحالي لضمان وصولها الى مستحقيها في وقتها المحدد.
الية صرف زيادة المتقاعدين الجديدة
وشددت المؤسسة على ان ربط الرواتب بالتضخم يعد استحقاقا قانونيا ثابتا يهدف الى حماية القوة الشرائية للمتقاعدين. واشارت الى ان هذه الزيادة تعكس حرص المؤسسة على استدامة الامن المالي للمتقاعدين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. واوضحت ان كافة الاجراءات الادارية قد استكملت لصرف المستحقات ضمن الموعد المقرر.
