نفذت السلطات الاردنية فجر اليوم احكام الاعدام بحق ستة مدانين تورطوا في قضايا ارهابية وجنائية جسيمة استهدفت رجال الامن العام والقوات المسلحة، حيث تمت الاجراءات القانونية بعد اكتساب الاحكام للدرجة القطعية واستكمال كافة المتطلبات الدستورية لضمان تطبيق العدالة بحق من تسببوا في استشهاد حماة الوطن. واكدت الجهات الرسمية ان تنفيذ العقوبات جاء تحت اشراف مباشر من النائب العام لمحكمة امن الدولة وفقا لنصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به في المملكة.
واضافت المصادر ان قائمة المدانين شملت عناصر خلية السلط الارهابية التي ارتكبت جرائم بحق عدد من ضباط وافراد الاجهزة الامنية خلال عام 2018، كما طال القصاص مدانين في قضايا ارهابية اخرى منها حادثة استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح التي هزت الرأي العام في عام 2022. وشدد المسؤولون على ان الدولة ماضية في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بامن البلاد واستقرارها.
وبينت التحقيقات ان الاحكام شملت ايضا تجار مخدرات متورطين في عمليات مقاومة مسلحة ضد الموظفين الرسميين اثناء عمليات المداهمة الامنية، حيث تسببت هذه الاعتداءات في استشهاد عدد من العسكريين في اعوام سابقة، منهم العريف حسام العبادي والوكيل محمد السقرات والملازم اول احمد الرواحنة. واوضحت ان هذه الاجراءات تاتي في اطار فرض سيادة القانون وحماية المجتمع من العناصر الاجرامية التي لا تتوانى عن استخدام السلاح في مواجهة رجال الامن.
رسالة حازمة لفرض سيادة القانون
واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تعكس التزام المؤسسات الامنية والقضائية بحماية ارواح منتسبيها، مشيرة الى ان دماء الشهداء لا تضيع هباء وان العدالة ستطال كل مجرم ارتكب فعلا يمس امن الدولة واستقرارها. واوضحت ان تنفيذ الاحكام تم بمهنية عالية وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات الاردنية النافذة، ليكون ذلك رادعا لكل من يحاول العبث بالامن الوطني او التعدي على ارواح العاملين في الميدان.
