كشف المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق ان المسؤولية المجتمعية انتقلت من كونها خيارا ثانويا لتصبح ركيزة اساسية في تقييم تطور بيئة العمل وتحضر المؤسسات داخل المجتمع. واكد ان القطاع المصرفي يتبنى استراتيجية شاملة تتجاوز مجرد التبرعات المباشرة لتشمل قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والشباب والرياضة والبيئة. واوضح ان هذا الدور اصبح معيارا عالميا يقيس مدى التزام المؤسسات المالية تجاه محيطها والمهام الوطنية الملقاة على عاتقها.
استراتيجية البنوك في التنمية المستدامة
وبين المحروق ان القطاع المصرفي يعمل وفق مسارين متوازيين يتمثل الاول في المسؤولية المجتمعية المجمعة التي تشرف عليها الجمعية نيابة عن كافة البنوك العاملة بينما يركز المسار الثاني على المبادرات الفردية التي تطلقها كل مؤسسة مالية على حدة. واشار الى ان حجم الانفاق التراكمي لهذه الانشطة وصل الى 400 مليون دينار خلال العقد الماضي مما يعكس عمق الشراكة بين البنوك والمؤسسات الوطنية. واضاف ان هذه الاموال وجهت لدعم المدارس والمستشفيات وتوفير التجهيزات التقنية والخدمات اللوجستية اللازمة للنهوض بالبنية التحتية للمجتمع.
تأهيل الكوادر ودعم الاقتصاد الوطني
وشدد على ان مجالات الدعم اتسعت لتشمل مكافحة الفقر والشمول المالي والمهارات المهنية والحفاظ على التراث والسياحة. واوضح ان الجمعية تولي اهتماما خاصا ببرامج التدريب والتأهيل للشباب لتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية. واكد ان البنوك مستمرة في تبني مشاريع نوعية تعزز من دورها كشريك استراتيجي في التنمية المستدامة والارتقاء بنوعية الحياة في مختلف المحافظات.
