كشفت الحكومة عن ملامح جديدة لمشروع قانون الادارة المحلية عبر سلسلة حوارات مكثفة مع النواب المستقلين بهدف تحديث المنظومة التشريعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واكدت النقاشات على اهمية اشراك القوى الفاعلة في صياغة مواد القانون لضمان توافق وطني يعزز من كفاءة العمل البلدي ومجالس المحافظات.
واوضح وزير الادارة المحلية ان التوجهات الجديدة تركز على الفصل الواضح بين المهام التخطيطية للمجالس والادوار التنفيذية لضمان سرعة الانجاز. وبين ان القانون المقترح يمنح رؤساء المجالس صلاحيات استراتيجية واسعة مع الاحتفاظ بالدور الرقابي للوزارة لضبط الانفاق المالي وتحسين كفاءة التحصيل.
واشار الى ان المسودة تفتح الباب امام البلديات لتأسيس اذرع استثمارية تساهم في تعزيز مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الدعم المركزي. وشدد على اهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع تنموية تخدم المجتمعات المحلية وتوفر فرص عمل للشباب.
تطوير هيكلية مجالس المحافظات والتمثيل الشعبي
وبين الوزير ان المقترحات الجديدة تتضمن دمج خبرات نوعية في مجالس المحافظات عبر تعيين اعضاء من خلفيات منتخبة كغرف التجارة والصناعة والنقابات المهنية لضمان تنوع الخبرات. واضاف ان القانون يولي اهتماما خاصا لتمثيل المرأة بنسبة تصل الى 30 بالمئة وادماج ذوي الاعاقة في صنع القرار.
واكد ان التوجه يشمل تفعيل لجان الاحياء واقرار الموازنات التشاركية التي تمنح المواطنين حق تحديد اولويات مناطقهم بشكل مباشر. واضاف ان تعزيز الرقابة المجتمعية سيكون ركيزة اساسية من خلال نشر التقارير الدورية وبث جلسات المجالس لضمان الشفافية.
وكشف عن خطة استراتيجية لحوسبة كافة الخدمات البلدية خلال المرحلة المقبلة لتقليص البيروقراطية وتسهيل المعاملات. واوضح ان التطور الرقمي سيسهم في تحسين جودة البيانات واتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة ومحدثة.
مقترحات نيابية لتعزيز الحوكمة والخدمات
واضاف النواب خلال اللقاء اهمية موازنة الصلاحيات بين الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة لضمان عدم تداخل المهام. وشددوا على ضرورة معالجة مطالب فصل بعض البلديات بناء على التوسع السكاني والجغرافي لتحقيق عدالة توزيع الخدمات.
وبين النواب دعمهم الكامل لخطوات الرقمنة ولجان الاحياء مؤكدين انها خطوات عملية نحو تعزيز اللامركزية. واضافوا ان نجاح القانون مرهون بقدرته على تحويل البلديات الى وحدات تنموية قادرة على اتخاذ القرار السريع والمستقل.
واكد المشاركون ان هذه الحوارات تمثل نهجا حكوميا ايجابيا يهدف الى مأسسة العمل الجماعي. وشددوا في ختام اللقاء على ضرورة ان تنعكس هذه التعديلات ايجابا على حياة المواطن اليومية وتساهم في دفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات.
