كشفت بلدية جرش الكبرى عن تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة استهدفت مختلف المناطق التابعة لها لضبط المحال التجارية غير الملتزمة باستخراج رخص المهن المطلوبة. واظهرت النتائج الاولية لهذه الجولات تحرير 64 مخالفة قانونية بحق منشات تجارية لم تلتزم بالتعليمات البلدية النافذة في مناطق سوف ودير الليات والكفير. واكدت البلدية ان هذه الاجراءات تاتي في اطار سعيها لفرض سيادة القانون وتنظيم العمل التجاري في المدينة.
وبينت التقارير الميدانية ان منطقة سوف شهدت النصيب الاكبر من المخالفات بواقع 55 مخالفة من اصل 310 محال تجارية جرى فحصها خلال الجولات. واضافت البلدية ان الفرق التفتيشية واصلت عملها في منطقة دير الليات حيث تم رصد 6 مخالفات من بين 37 محلا تجاريا. واشار المسؤولون الى ان منطقة الكفير سجلت 3 مخالفات فقط من اصل 36 محلا خضعت للرقابة.
توسيع نطاق الرقابة على اللوحات والمدينة الحرفية
واوضح المدير التنفيذي للبلدية ان العمل الرقابي امتد ليشمل مدينة جرش للتاكد من سلامة الاوضاع القانونية لكافة الانشطة التجارية. وافاد بانه تم تحرير 36 مخالفة تتعلق باللوحات الاعلانية غير المرخصة مع البدء باجراءات التسوية المالية لعدد من اصحابها وازالة 4 لوحات مخالفة تماما. وشدد على ان هذه الخطوات تستهدف تحسين المظهر العام وضمان التزام التجار بالمعايير الفنية.
واكد المجلس البلدي في قراره الاخير تسهيلات لمالكي المحال في المدينة الحرفية عبر السماح بدفع 20 بالمئة من المستحقات المالية واجراء تسويات للديون المتراكمة. واضافت البلدية انها اتخذت قرارا حازما باغلاق 17 محلا تجاريا داخل المدينة الحرفية نتيجة تراكم المستحقات المالية التي وصلت الى 650 الف دينار. واشار الى ان باب التسوية لا يزال مفتوحا امام الملتزمين لتصويب اوضاعهم المالية والقانونية تجنبا لاي اجراءات تصعيدية.
