كشف ديوان التشريع والرأي عن نشر مسودة قانون الادارة المحلية الجديد عبر موقعه الالكتروني فاتحا الباب امام الجمهور لتقديم المقترحات والملاحظات حول التعديلات المقترحة. واوضح ان هذه الخطوة جاءت عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة للمشروع تمهيدا للسير في اجراءات اقراره رسميا. واكدت المسودة ان التوجه العام يرتكز على احداث نقلة نوعية في العمل البلدي وتطوير اليات التنمية المحلية بما يخدم تطلعات المواطنين.
محاور التطوير في قانون الادارة المحلية الجديد
وبينت المسودة ان القانون الجديد يهدف الى ترسيخ قواعد الحوكمة والرقابة وربط الادارة المحلية بمؤشرات قياس اداء دقيقة لضمان جودة الخدمات. واضافت ان المشروع يكرس مبدا الفصل بين ادوار المجالس البلدية كجهات تشريعية وتخطيطية وبين الاجهزة التنفيذية لضمان المساءلة ومنع تضارب الصلاحيات. وشددت على اهمية استحداث لجان للحوكمة والمتابعة تضمن التزام البلديات بتقديم تقارير دورية حول مستوى الانجاز.
تمكين المرأة والشباب في المجالس المنتخبة
وكشفت التعديلات عن توجه لتعزيز مشاركة الشباب والنساء في العمل العام من خلال رفع كوتا التمثيل النسائي الى ثلاثين بالمئة في المجالس البلدية والمحافظات. واشارت الى ان القانون الجديد يمنح البلديات صلاحيات اوسع في عقد شراكات استثمارية مع القطاع الخاص وفق معايير شفافة تحمي المال العام وتدعم الموازنة التشاركية التي تمنح المجتمع المحلي حق تحديد الاولويات. واكدت ان اعادة تشكيل مجالس المحافظات ستراعي تمثيل المناطق الاقل نموا مع دمج فئة الشباب لضمان استدامة التخطيط التنموي.
