كشفت وزارة الادارة المحلية عن تفاصيل جديدة تتعلق بآلية الحصول على اذن الاشغال وبراءة الذمة الكترونيا عند بيع الشقق السكنية، حيث تهدف هذه الخطوات التنظيمية بشكل اساسي الى حماية حقوق المشتري من الوقوع في فخ المخالفات القانونية او الانشائية التي قد يتركها المالك السابق. وتعمل هذه الاجراءات على ضمان مطابقة العقار لكافة المواصفات الفنية المعتمدة في رخصة البناء، مما يرفع من مستوى الشفافية في السوق العقاري ويجنب المواطنين اعباء مالية او قانونية غير متوقعة.
واوضحت الوزارة ان النظام الجديد يكرس مبدا استقلالية كل وحدة عقارية عن الاخرى، بحيث يقتصر طلب براءة الذمة على البائع نفسه للشقة المعنية دون ان يمتد الامر ليشمل باقي المالكين في البناية المفروزة. وبينت ان هذا التوجه يضمن عدم تضرر المالكين الملتزمين بالقوانين نتيجة مخالفات قد يرتكبها الجيران في نفس البناء، مما يعزز من خصوصية المعاملات العقارية الفردية.
واكدت ان اذن الاشغال يصدر بشكل مستقل لكل شقة على حدة، ولا يتم منح براءة الذمة لاي وحدة سكنية تعاني من تجاوزات انشائية الا بعد القيام بعملية تصويب الاوضاع القانونية بشكل كامل. واضافت ان حوسبة هذه الخدمات احدثت نقلة نوعية في التعاملات اليومية، حيث وفرت على المواطن عناء مراجعة اكثر من عشر دوائر بلدية مختلفة، ليصبح الاجراء متاحا وميسرا عبر منصات الخدمات الالكترونية.
تعزيز الثقة في القطاع العقاري
وشددت الوزارة على ان هذه الخطوات التي تتبع نهجا تنظيميا مستقرا تهدف في جوهرها الى تعزيز الثقة بين اطراف العملية العقارية، من خلال التأكد من مطابقة الشقق للرخص الممنوحة. واشارت الى ان النظام الرقمي يراعي بوضوح استقلالية كل وحدة عقارية، مما يقلل من الفجوات التي كانت تحدث سابقا في المعاملات الورقية، ويساهم في استقرار الحقوق العقارية للمواطنين في مختلف المناطق.
