شهد قطاع المشاريع الانشائية في الاردن خطوة نوعية لتعزيز الرقابة الفنية من خلال اتفاقية تعاون مشتركة تهدف الى رفع كفاءة التنفيذ في البلديات والمجالس الخدمية. وتركز هذه الخطوة على اشراك الجمعية العلمية الملكية كجهة مرجعية لضمان مطابقة كافة المواد المستخدمة للمعايير الهندسية المعتمدة.
واوضحت الجهات المعنية ان هذه الشراكة ستوفر غطاء فنيا متقدما للمشاريع الحيوية عبر اجراء فحوصات مخبرية وميدانية دقيقة. وتأتي هذه المبادرة في اطار الحرص على استدامة البنية التحتية وضمان تنفيذها وفق اعلى درجات السلامة العامة.
وكشفت المصادر عن اعتماد الجمعية العلمية كذراع فني يمتلك الخبرات اللازمة لتقديم استشارات تخصصية للوزارة. واكدت ان الهدف الجوهري هو الارتقاء بمستوى المشاريع الانشائية لتكون اكثر ديمومة ومطابقة للمواصفات العالمية.
معايير الرقابة والشفافية في المشاريع الانشائية
وبينت الاتفاقية ان دور الجمعية سيتركز على العمل كطرف ثالث محايد لضمان الحيادية والشفافية في عمليات الاستلام. واضافت ان نظام الاختيار العشوائي للعينات سيكون الاداة الرئيسية للحفاظ على المال العام ومنع اي تهاون في الجودة.
وشدد المسؤولون على ان التعاون لا يقتصر على الرقابة فحسب بل يمتد ليشمل برامج تدريبية مكثفة لكوادر البلديات. واوضحوا ان نقل المعرفة التقنية يمثل ركيزة اساسية لضمان استمرارية الرقابة الذاتية داخل الوزارة في المستقبل.
واكدت الفرق الفنية التابعة للجمعية استعدادها للانتشار في كافة اقاليم المملكة لتقديم الدعم المباشر لمشاريع الطرق والابنية. واضافت ان العمل الميداني سيبدأ فوريا ليشمل كافة المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المستقبلية لضمان اعلى معايير الجودة.
تطوير البنية التحتية وفق افضل الممارسات العلمية
واشارت المباحثات الى ان هذه الخطوة تمثل نموذجا يحتذى به في التشاركية بين المؤسسات الوطنية لخدمة المواطنين. وبينت ان النتائج المرجوة ستنعكس ايجابا على ديمومة الطرق والابنية العامة في جميع المحافظات.
واوضحت التقارير الفنية ان الفحوصات ستغطي مراحل التنفيذ كافة بدءا من اختيار المواد وصولا الى الاستلام النهائي. واكدت ان الالتزام بهذه المعايير سيقلل من تكاليف الصيانة المستقبلية ويعزز من كفاءة الانفاق الحكومي.
واضافت الجهات المشاركة ان هذا التعاون يفتح افاقا جديدة لتطوير قطاع الانشاءات في المملكة. وشددت على ان المضي قدما في تطبيق هذه المعايير يعد التزاما وطنيا تجاه تحسين الخدمات المقدمة في كافة البلديات.
